قالت الكاتبة الصحفية أماني سمير في مداخلة علي تليفزيون “اليوم السابع”، إن القرار الصادر عن وزارة المالية بشأن السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، جاء في وقته وبشري سارة في بداية العام الجاري 2025 لأنه سوف يسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السيارات قريبا .
وأضافت أيضا أن القرارت لا يشمل سيارات ذوي الهم “سيارات المعاقين” وإنما يشمل السيارات الخاصة بالاستيراد الشخصي فقط، حيث إن مثل هذا القرار يعد انفراجة حقيقية لقطاع السيارات ككل، وهذا يؤكد علي رؤية الدولة المصرية في حل كل الأزمات العالقة بالتجارة والاستثمار خاصة ان قطاع السيارات يعد من اهم أعمدة الاقتصاد القومي لأنه في وقت سابق كان يدر نصف دخل قناة السويس.
كما أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها الإجراءات الاستيرادية التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الامتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأوضحت “سمير” أنه مع تنفيذ القرار الجديد سيسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ، ووفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها وقانون 72 .
يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، أصدرت تعليمات بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية.
وتتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفورى لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.