مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019، ظهرت بعض القرارات التي أثارت نقاشات بين مالكي العقارات، إذ لم يتضح للجميع الجهة المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المطلوبة، وأصبح التساؤل يدور حول الجهة الملزمة بتحمل أعباء المخالفات، وما إذا كان تقصير في المتابعة قد أدى إلى تلك المخالفات.
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء برقم 17 لعام 2019، مع تعديلات لاحقة بقانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف إلى التصدي لمخالفات البناء وتنظيمها، بما يعزز تحسين البنية التحتية وتطوير المشهد العمراني والخدمات المرتبطة به.
واجه القانون منذ تطبيقه تحديات مرتبطة بطرق السداد ومستندات التقديم، مما استدعى تعديلات جديدة لتبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم بحيث تشمل جميع أنواع العقارات، وأُضيفت ميزة تقسيط الغرامات على مدار ثلاث سنوات لتيسير الالتزام بها.
حددت الحكومة آخر موعد لقبول طلبات التصالح عن مخالفات البناء لعام 2024 في 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم استقبال أي طلبات جديدة، مما يلزم المخالفين بالإسراع في تقديم طلباتهم لتفادي العقوبات القانونية.
حدد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ومنها:
جاءت التعديلات الأخيرة بعدد من المزايا، أبرزها:
مفيدة شيحة باكية: أتحدث إلى والدتي في المقابر كما لو كانت على قيد الحياة
ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا يحتفل بثلاثة أعياد ميلاد.. التفاعل من إعلان
سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من…
2024-12-14 10:45 يواجه فريق ليفربول اليوم السبت نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز…
نشرة التوك شو: الموعد المتوقع لعودة الملاحة في قناة السويس إلى مستوياتها
"تمهيدًا للانضمام للزمالك".. فاركو يعلن رحيل لاعب الفريق