تستعد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد مجلس وطني استثنائي، السبت المقبل، تروم من خلاله “اتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم المُمنهج على الحقوق والمكتسبات”.
وقالت المركزية، ضمن بلاغ لها، إنها “ناقشت، ضمن اجتماع لمكتبها التنفيذي، الأربعاء، المستجدات الوطنية والدولية، وتوقفت بالخصوص على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية عبر إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي”، وفقها.
كما اعتبرت النقابة أن “الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية، وتزايد نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري”، مشددة على رفضها مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب.
واستغل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفرصة لإعادة التذكير بتنديده بما اعتبره “خرقا من الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاقيْ 30 أبريل 2022 وأبريل 2024، من خلال تهريب المشروع سالف الذكر إلى البرلمان”، مؤكدا من جديد أن “مشروع القانون رقم 54.23 تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي”.
ووفقا لما جاء في بلاغه يرتقب أن يسلك أعضاء المكتب التنفيذي لمركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “طريق الاحتجاج”، وذلك بناء على ما سيتم الاتفاق عليه خلال المجلس الوطني الاستثنائي الذي دعا إليه، السبت المقبل، ما يؤشر على إمكانية لجوء الجسم النقابي إلى “التصعيد ضد الحكومة بناء على العوامل التي يراها تحتّم ذلك”.
تفاعلا مع الموضوع قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “التحركات الجديدة للنقابة تأتي في إطار سياق صعب يتمثل أساسا في مواصلة الحكومة تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، إذ لم تعقد إلى حدود الساعة جولة سبتمبر لسنة 2024″، مشددا على أننا اليوم “في خضم وضع اجتماعي صعب ومعقّد يتّسم بارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة”.
وأكد فيراشين لهسبريس أن “الحكومة عوضا عن اتخاذ مبادرات من شأنها أن تساهم في تهدئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فإنها ذهبت لتمرير قوانين تراجعية تتضمن المزيد من التضييق على الحقوق والمكتسبات”، موردا أن “الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي تهدف إلى تعميق النقاش حول ما يجب القيام به في هذا الصدد؛ فهذا الوضع الاستثنائي أوجب المرور نحو مجلس وطني استثنائي هو الآخر”.
وجوابا منه عن سؤال يخص التنسيق مع باقي النقابات لفت المتحدث إلى أنه “سيتم الاجتماع مع مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، التي تضم عددا من التنظيمات النقابية، بغرض التفاهم حول قرارات معيّنة”، مردفا: “الوضع ليس عاديا بتاتا، والفئات الهشة بالمغرب تُحسّ بذلك”.
وزاد النقابي ذاته: “للأسف كنا تواقين للنقاش حول مشروع توحيد صندوقيْ ‘كنوبس’ والضمان الاجتماعي داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، غير أن ذلك لم يتحقق، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب الذي وصل اليوم إلى مجلس المستشارين بعدما صوتت عليه الأغلبية الحكومية بمجلس النواب”.