تقدم نواب الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ساعين من خلاله إلى إقرار مقتضيات جديدة تتماشى مع أهداف تحقيق “المرونة”.
وبغية تعميق النقاش بخصوصه ودراسته من ناحية المضمون وسبل اعتماده مستقبلا، أحيل مقترح القانون المذكور، اليوم الاثنين، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.
وذكر تقديم المقترح أن هذه المبادرة “تأتي على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج للنزلاء، وفي ظل غياب السند القانوني لذلك، وما بين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.
ومن أبرز ما اقترحه “نواب السنبلة”، “تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، حيث يظل هذا الأمر في المغرب اختياريا، وهو ما يؤكد إدراج هذه العبارة بصيغة الإلزام، مما من شأنه على الأقل إعفاء نزيلات ونزلاء الفنادق من الإدلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لا سيما أن البطاقة الوطنية لها قوة ثبوتية كبيرة”.
كما استدلوا على هذه الخطوة بكون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية “أُنجزت أساسا لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية بفضل المستجدات التقنية التي تحملها هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها الجديدة، ومن أبرز غاياتها هو مواكبة الرقمنة وتسهيل الخدمات على المواطنين”، موضحين أن “أهمية هذه الوثيقة هي تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت”.
وفي التفاصيل، نص مقترح القانون ذاته على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادر في 8 غشت 2020 وإلزامية إضافة عبارة “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع اسم المعنية أو المعني على مستوى الوجه الأمامي للبطاقة الوطنية.
كما نص على التشطيب على العبارة التي تتضمنها المادة ذاتها والتي تقول بأنه “يمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية زوج أو زوجة أو أرمل أو أرملة، مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية”.
وحددت المادة الرابعة من هذا القانون العناصرَ أو المعطيات التي يتم إدراجها بكل من الوجهين الأمامي والخلفي لهذه البطاقة؛ فالأول “يضم في الأساس تاريخ الولادة ومكانها وصورة صاحب البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها والرقم الوطني للتعريف ورقم الولوج إلى البطاقة والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها”.
أما الوجه الثاني فيضم، بحكم النص القانوني ذاته، “الرقم الوطني للتعريف والنسب بالحروف العربية واللاتينية وعنوان السكنى وبالحروف العربية واللاتينية والرقم الترتيبي للحالة المدنية ورمز الجنس”.
وكتأكيد منهم على تمسّكهم بمبدأ إلزامية التنصيص على الحالة العائلية على مستوى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اقترح “نواب السنبلة” كذلك التشطيب على “العبارة الاختيارية” وتعويضها بـ”عبارة” ضمن المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، فضلا عن التشطيب على العبارة نفسها من المادة 13 من القانون نفسه، وذلك في إطار الحالات التي تجيز تجديد البطاقة الإلكترونية، مذكّرين بكونهم “سبق أن تقدموا بمقترح قانون آخر يقضي بكتابة مختلف البيانات باللغتين الرسميتين للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.