بالتثمين والإشادة قابل مزارعون رؤساء تعاونيات لزراعة الكيف المقنن قرار الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سحب الرخص من المستثمرين وأرباب التعاونيات التحويلية الذين لم يُبرموا عقودا مع التعاونيات الفلاحية لأجل بدء النشاط المُرخص، كاشفين لهسبريس لجوء بعض المعنيين إلى “اتخاذ الرُخصة مظلة لممارسة الأنشطة العشوائية المرتبطة بهذه الزراعة، وقيام بعضهم بتغيير أسماء شركاتهم من أجل التغطية على خرقهم للقانون”.
وأوضح المزارعون أنفسهم أن “التعاونيات التحويلية التي ظلت تحجم عن التعاقد مع المزارعين تورطت في سرقة عددٍ من الفلاحين، حيث إن غياب العقود يسمح لها باقتناء محاصيل من الكيف بأثمنة تسمح لها بالاستئثار بنسبة تصل إلى 75 في المائة من ربح المزارع”، مُبرزين أن “من شأن عدم التزام كافة المستثمرين الحائزين للرخص بالتعاقد مع المزارعين جعل هؤلاء يواجهون صعوبات في التسويق؛ ما قد يدفع بعضهم إلى الانسحاب من ورش التقنين”.
إنهاء تلاعبات
فريد أحيثور، مزارع رئيس تعاونية “تيزي إفري كوب” لزراعة النبتة البلدية بمنطقة صنهاجة الريف بإقليم الحسيمة، قال إن “قرار الوكالة سحب الرخُص من المزارعين الذين لم يحرثوا “الكيف” ومن التعاونيات التحويلية التي لم تفِ بالتزامها (قانونيا) بتوقيع عقود مع التعاونيات الفلاحية يصب في صالح الفلاحين، ويُترجم بذل الدولة مجهودا كبيرا لأجل النهوض بوضعيتهم”.
وكشف أحيثور، في تصريح لهسبريس، “وجود مستثمرين أسسوا بالفعل تعاونيات فلاحية فقط للاختباء في ورش التقنين، حيث ينتظرون إلى وصول شهر ماي ليبدؤوا الاشتغال في الأنشطة السرية؛ فيما هناك آخرون يلجؤون إلى تأسيس شركات خلال موسم دون أن يتعاقدوا مع أية تعاونية فلاحية، ثم يغيرون أسماءها في الموسم الموالي من أجل تمويه السلطات”.
وأفاد المزارع عينه “بوجود نحو أربع تعاونيات تحويلية في جماعات منطقة صنهاجة وشركة لم تنخرط في توقيع عقود مع تعاونيات الفلاحين”، كاشفا أن “هذه التلاعبات ناشئة عن رغبة المعنيين في الاسترزاق على ظهر المزارعين البسطاء وإيجاد منافذ قانونية لاستغلالهم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هؤلاء المستثمرين الذين لا يحترمون القانون هم من يتزعمون التشكيك في ورش التقنين لتثبيط الفلاحين عن الانخراط فيه، ثم السيطرة بالتالي على محاصيلهم واستغلالهم”، كاشفا أن “التعاونيات المعنية غير المتعاقدة مع تعاونيات الفلاحين تقوم بسرقة 75 في المائة من قيمة محصول المزارع، وبينما هو مطالب إن كان منخرطا في التقنين بأداء 10 في المائة منها للدولة، فإنه تبقى له 15 في المائة فقط”.
وأشاد رئيس تعاونية “تيزي إفري كوب” لزراعة النبتة البلدية بمنطقة صنهاجة الريف بإقليم الحسيمة “بتفطن الوكالة إلى مثل هذه الممارسات، وقرارها سحب الرخص؛ لأنه سوف يمثل فرصة لدخول مستثمرين آخرين يرتقب منهم توقيع عقود مع تعاونيات فلاحية على أساس شراء محاصيلها بأثمنة معقولة”.
وشرح: “عند التوفر على عقود مع تعاونيات تحويلية تحترم الإطار القانوني للأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، فإن الفلاح يشتغل نهارا ومطمئنا، وحتى مردودية ضيعاته ترتفع، إذ قد ينتقل محصول الهكتار الواحد من 6 أو 7 قنطارات إلى 15 قنطارا”.
تحريك ورش
عبد اللطيف أظبيب، رئيس تعاونية “أظبيب” لزراعة القنب الهندي بجماعة إساكن إقليم الحسيمة، عدّ “سحب الرخص من أرباب التعاونيات التحويلية والمستثمرين الذين لم يبرموا عقودا مع التعاونيات الفلاحية إجراء معقولا؛ نظرا لأن المزارعين، خصوصا البسطاء، ينتظرون تسويق جميع محاصيلهم، ولا يمكن أن يتم ذلك من خلال هذه العقود”، مُشددا على أن “أيّ مُستثمر معني لم يبرم عقدا يؤكد أنه غير قادر على الالتزام بما تعهد به للحصول على الرخصة”.
وأوضح أظبيب، في تصريح لهسبريس، أن “ورش التقنين ملكي لا بد له أن ينجح، وهو يحتكم إلى مجموعة من المعايير الدولية في كافة المراحل المرتبطة به؛ من الزراعة إلى التصدير مرورا بالتحويل”، مُؤكدا أن “الفلاحين مطالبون بدورهم باحترام المعايير المعتمدة من قبل الوكالة، والمساحات المحددة، وكل المقتضيات القانونية المؤطرة لزراعة الكيف”.
وقال المصرح عينه إن “السماح ببقاء الرخص لدى تعاونيات تحويلية ومُستثمرين دون أن يبرموا عقودا مع تعاونيات المزارعين من شأنه جعل الأخيرين يواجهون صعوبات متعددة في تصريف محاصيلهم من القنب الهندي”، مُبرزا أن “ذلك قد يدفع بالمزارعين المتضررين إلى الانسحاب من ورش التقنين والعودة للأنشطة غير القانونية”.
وطالب رئيس تعاونية “أظبيب” لزراعة القنب الهندي بجماعة إساكن إقليم الحُسيمة “بتعزيز إجراءات مساندة ومرافقة المزارعين من قبل كافة الوزارات، سواء التجهيز والماء أو الفلاحة والصيد البحري، من أجل توفير كافة الظروف الملائمة للمزيد من إنجاح ورش التقنين”.