يشهد قطاع الصحة العمومي تصاعدًا جديدًا في حدة الاحتقان، وسط اتهامات من النقابات الصحية لوزارة الصحة بـ”التهرب المستمر” من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين أوضاع الشغيلة الصحية وحماية مكتسباتها. وأكد التنسيق النقابي الوطني أن الوضع الراهن يعكس تهميشًا لدور الموارد البشرية الحيوية في المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق أعلن التنسيق عن “برنامج نضالي” يبدأ بإضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفقًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، وأوضح أن هذا التصعيد يأتي بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، دون التزام الوزارة بتنفيذه، رغم منح الوزير الجديد وقتًا كافيًا للتعامل مع الملفات العالقة.
من جهتها أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار “معركتها النضالية” لثلاثة أسابيع، احتجاجًا على تعثر الحوار مع الحكومة، ويتضمن برنامجها سلسلة إضرابات وطنية يومي 21 و22 يناير، تليها إضرابات أيام 28 و29 و30 يناير، وأسبوع غضب من 3 إلى 9 فبراير، يشمل وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية.
وشددت النقابة على رفضها ما وصفته بـ”فرض الأمر الواقع”، مطالبة بتحسين أوضاع الأطباء وظروف العمل في المؤسسات الصحية.
ويشير هذا التصعيد إلى استمرار حالة التوتر في قطاع الصحة العمومي، مع دعوات ملحة للحكومة إلى فتح حوار جدي وتنفيذ الالتزامات السابقة تفاديًا لتفاقم الأزمة.
وفي هذا الإطار قال كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة: “سبق أن قمنا بخطوات لتنبيه الوزير الجديد بأننا لا يمكن أن ننتظر أكثر لتنزيل الاتفاق بين التنسيق النقابي والوزير السابق، لكن كانت هناك مماطلة غريبة لم نفهمها”.
وفي تصريح لهسبريس أوضح بلمقدم أنه “رغم أن الأمر يتعلق بأولوية وطنية، سواء من حيث البرنامج أو التأثير في المجتمع المغربي، إلا أنه لم يكن هناك أي تجاوب مع النقابات الصحية المنضوية تحت لواء التنسيق القطاعي”.
وعلق الفاعل النقابي قائلا: “لا يمكن الاستمرار بهذه الوتيرة دون تنزيل الاتفاق وهيكلة القطاع. سبق أن وجهنا مراسلتين للوزير الجديد دون أي تجاوب”.
وأكد بلمقدم أن الوقفة والإضراب المرتقبين يوم الأربعاء المقبل “هما مجرد بداية لبرنامج نضالي تصاعدي”، مردفا: “هذه إشارة أولى لإظهار حسن النية، وهو إضراب رمزي ليلتقط المسؤولون الإشارة”.
من جانبه قال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “عودة الاحتقان للقطاع الصحي هي بسبب المماطلة والسكوت من قبل الوزير والحكومة ككل”.
وأضاف الحكوني ضمن تصريح لهسبريس: “سبق طلب لقاء مع السيد الوزير لكن دون أي جواب”، متابعا: “الأمر لا يتعلق بوزير الصحة فقط، بل رئاسة الحكومة التي وقعت معنا الاتفاق وهي على علم بمختلف بنوده”.
وأردف الفاعل النقابي: “إلى حدود الساعة لم نفهم هذا الصمت، لم نتوصل بأي رد من أي جهة كيفما كان نوعها”، مؤكدا أن الاحتجاج المعلن “يأتي في إطار استكمال مسلسل نضالي متواصل”، وزاد: “توقفنا لأننا تلقينا الوعود، لكن بما أنها لم تتحقق وليس هناك مخاطب سنستأنف نضالنا”.