زيادة الإيجار القديم 2025 .. التفاصيل الكاملة للقيمة وموعد التنفيذ والفئات المستحقة

ترقب واسع من قبل الملاك والمستأجرين مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم التي تم تحديدها لتدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. 

وهذه الزيادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، وهي تتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، مثل الشركات والهيئات الحكومية، وليست للأفراد.

قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، في تصريحات له: “طالبنا بزيادة الحد الأدنى للإيجارات في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه شهريًا للشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينما في المناطق الراقية ارتفعت القيمة إلى 8000 جنيه شهريًا”، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستظل سارية لمدة 3 سنوات.

وأوضح عبدالرحمن أن الهدف من هذه الزيادة هو التأثير الإيجابي على القيمة الإيجارية في العقود القديمة بشكل عام. حيث شملت الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، مع تمديد هذه الزيادة لمدة ثلاث سنوات، تليها مرحلة تحرير العقود القديمة وإبرام عقود جديدة بين الملاك والمستأجرين.

وفقًا لقانون الإيجار القديم، فإن الزيادة ستكون سنوية بنسبة 15%، وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي لا تُستخدم لأغراض سكنية. هذه الزيادة ستكون سارية من مارس 2023 حتى مارس 2027، حيث تبدأ بالتطبيق الفعلي وتستمر حتى يتم إعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك في حال انتهاء المهلة المقررة في عام 2027، ما لم يتفق الطرفان على تمديد الإيجار.

تشمل الزيادة الأشخاص الاعتباريين فقط، وهم:

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد ولا المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. كما أن المستأجرين في الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية سيضطرون إلى إخلاء الوحدات بحلول مارس 2027، وفي حال عدم التنفيذ، سيكون للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء.