هل يصل الدولار 60 جنيها في 2025؟.. 10 خبراء يكشفون أسوأ السيناريوهات

بواسطةمحمود عادلآخر تحديث13 يناير 2025 - 6:25م

كتبت- منال المصري:

استبعد مصرفيون ومحللون وصول سعر صرف الدولار إلى نطاق 60 جنيها خلال العام الجاري. وأكدوا أن أسوأ سيناريوهات الضغط التي أجروها على سعر الصرف المتوقع خلال 2025 لم يلامس فيها الدولار الـ60 جنيها بدعم عدة عوامل إيجابية، وفق استقصاء أجراءه مصراوي مع 10 محللين ومصرفيين.

كان خبراء اقتصاديون توقعوا، في تصريحات صحفية، ارتفاع سعر الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الجاري، مستندين في ذلك إلى سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه، وبعض التوقعات الأخرى، وهو ما استعبده المصرفيون والمحللون في حديثهم مع مصراوي.

وقال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، في وقت سابق، إن حركة سعر الدولار مقابل الجنيه غير مقلقة، متوقعا أن يتراوح بين 50 و60 جنيها خلال العام الجاري بشكل طبيعي.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 66.5% ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50.5 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي للقضاء على السوق الموازية للدولار وسد فجوة التمويل الأجنبي.

ويعتمد البنك المركزي على سعر صرف حر في آلية تحديد سعر صرف الجنيه، ليكون العرض والطلب من العملات الأجنبية هو العامل الأساسي في تحديد سعر صرف الدولار.

سينايوهات الضغط بالبنوك توضح ملامح الدولار

قال نائب رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى لمصراوي، طلب عدم نشر اسمه، إن سعر الدولار لن يصل نهائيا إلى نطاق 60 جنيها خلال العام الجاري، وفق سيناريوهات الضغوط التي أجراها البنك على سعر الصرف المحتمل خلال 2025.

وأشار إلى أن نتائج اختبارات الضغط التي إجراها من جانب البنك على أسعار الصرف المتوقعة أكدت في أسوأ سيناريو فيها عدم وصول سعر الدولار نهائيا إلى 60 جنيها أو حتى 57 جنيها خلال العام الجاري في ظل تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة وحجم الالتزامات على مصر.

وأكد 3 رؤساء بنوك لمصراوي، في وقت سابق، أن بنوكهم أجرت اختبارات ضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، تضمنت 3 سيناريوهات (متفائل ومحايد ومتشائم) لتحديد سياستهم الائتمانية مع العملاء خلال العام الجاري، ولتكون مؤشرا أمامهم على حجم المخاطر المتوقعة لكل قطاع يحتاج تمويل بالعملة.

ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن سعر صرف الدولار سيتراوح بين 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من 2025، على أن يشهد تحسنا في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين نطاقي 49 و52 جنيها بدعم عدة عوامل.

وأوضح أن أحد هذه العوامل يتمثل في أن حجم الالتزامات الخارجية على مصر خلال 2025 ستكون أقل من العام الماضي مع استمرار زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما يقلل من ضغوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

من المتوقع أن تسدد مصر نحو 22.4 مليار دولار خدمة دين (أٌقساط وفوائد قروض) خلال 2025، تتراوح بين نحو 13.799 مليار دولار في النصف الأول ونحو 8.663 مليار دولار بالنصف الثاني من 2025، وفق ما أعلنه المركزي في وقت سابق.

وهذه الالتزامات الواقعة على مصر ستكون أقل من الالتزامات الخارجية التي سددتها مصر خلال 2024 بنحو 38.7 مليار دولار منها 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وفق تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

في مقابل ذلك، ارتفعت إيرادات مصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 36.4% على أساس سنوي إلى نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وعزا المركزي تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى قرارات مارس الماضي التي تضمنت تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ورفع بعض القيود على تدبير الدولار للعملاء العاديين والمستوردين والشركات.

تغذية الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم

في الوقت الذي استبعد فيه محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية الوصول في السيناريو المتشائم لسعر صرف الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الجاري. أوضح أنه من الصعب التوقع بسعر الصرف لصعوبة حسم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف أن التنبؤ بسعر صرف الدولار خلال 2025 يحتاج إلى وضوح سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسياسات التجارية الحمائية على الصين والمكسيك وكندا وأوروبا التي سيكون لها انعكاسا يتجاوز المواطن الأمريكي للعالم أجمع باعتبارها أكبر اقتصاد بالعالم.

كان دونالد ترامب- الذي سيتولى رسميا يوم 20 يناير المقبل- تعهد بفرض رسوم حمائية على الواردات القادمة من الصين وكندا والمكسيك إلى أمريكا بهدف حماية الصناعة المحلية وهو ما أثار مخاوف الاقتصاديين بتحمل المواطن الأمريكي فاتورة زيادة أسعار السلع وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مجددا.

وأوضح محمود نجلة أنه في حال وجود صراعات تجارية بين أمريكا والصين على سبيل المثال ستؤدي إلى زيادة معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وزيادة احتمالات عودة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع الفائدة مجددا، وبالتالي سينعكس بشكل أكبر على قوة الدولار الذي لن يكون في صالح كل العملات بالدول الناشئة.

كان بنك أوف أميركا استبعد في تقرير صادر عنه الأسبوع الماضي إمكانية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي في أميركا- أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي هذا في أعقاب تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع لشهر ديسمبر كانون 2024، وفق ما نشرته مواقع إقليمية.

ولم يكتفِ البنك بتعديل توقعاته بشأن الفائدة الأميركية إلى عدم وجود خفض، بل فتح الباب أمام إمكانية عودة البنك المركزي الأميركي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم العنيد.

وبشكل عام يرى نجلة أن سياسة دونالد ترامب ستكون أفضل على مستوى المنطقة بعد إعلان نيته وقف الصراعات بالمنطقة بجانب العلاقات الحميمة مع مصر بما يتيح فرص أكبر لمصر للحصول على قروض ميسرة للغاية وطرح سندات في الأسواق الخارجية “يورو بوند” وهو ما يعني زيادة المعروض من النقد الأجنبي.

ومن المتوقع أن تتلقى مصر خلال الأيام المقبلة 1.2 مليار دولار هي الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بجانب دفعة أخرى في مارس بنحو1.2 مليار دولار في حال تجاوز المراجعة الخامسة.

وقال أحمد كجوك وزير المالية الأسبوع الماضي إنه يستهدف طرح إصدارات متنوعة في الأسواق الخارجية لجمع 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.