فى إطار الاعداد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير القادم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الالمانى، تم عقد الاجتماع الاجتماع التحضيرى والتنسيقى للجهات الوطنية المصرية برئاسة الوزير المفوض التجارى/ يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى، وحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجارى ومشاركة مسئولى وممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية، التى شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعى واتحاد الصناعات المصرية.
تناول رئيس التمثيل التجارى فى كلمته الافتتاحية الموقف الحالى للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وأهم الموضوعات المثارة والترتيبات المقترحة للجنة المشتركة، أهم القطاعات التى يهتم الجانب الألمانى بالاستثمار فيها فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
كما استعرض رئيس التمثيل التجارى أيضا مع ممثلى الجهات الوطنية المصرية سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر وألمانيا، والتى هي أحد أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالى 6.8 مليار يورو عام 2023 بالمقارنة بحوالى 5.5 مليار يورو عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 24% وبصادرات بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,3 مليار يورو خلال عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 13.7%، موضحا أيضا الزيادة التى شهدها حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة بلغت حوالى 31% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبقيمة قدرها 2,9 مليار دولار حتى يونيو 2024، فى ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر لتبلغ 1609 شركة ألمانية بالمقارنة بنحو 1444 شركة خلال عام 2023.
كما استعرضت الجهات الوطنية مقترحاتها لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجالات توطين الصناعة والتنمية الصناعية وانشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة وجذب الاستثمارات الألمانية إلى قطاعات صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطائرات والصناعات الدفاعية وتدوير المخلفات والهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانشاء مراكز الاعتماد والجودة والرقابة على الصادرات والواردات والنقل والموانىء والشحن واللوجستيات ومشروعات السكك الحديدية فى مجال تحديث أنظمة الاشارات وانشاء مراكز تدريب السائقين وانشاء المدارس الفنية، فضلا عن التعاون فى مجالات سلامة الغذاء ومنح الشهادات الحلال والحجر البيطرى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى وسبل الاستفادة من المساعدات الفنية فى مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعاون الجمركى والمالى والنقدى والتعاون على مستوى اتحادات ورجال الأعمال من البلدين.
تم استعراض أيضا الترتيبات المبدئية الخاصة بعقد منتدى أعمال مصرى – ألمانى مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، يركز على عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان فى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين.