ينتظر خلال الساعات المقبلة دعوة رجل الأعمال أحمد عز، مجلس إدارة شركته حديد عز، للنظر في عدم الاستمرار في إجراءات شطب الشركة من البورصة المصرية، وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررة يوم 28 من الشهر الحالي للنظر في قرار الشطب، وذلك بحسب ما نصه عليه في الطلب المقدم لهيئة الرقابة المالية يوم 8 ديسمبر الماضي.
يأتي هذا القرار المنتظر، بعدما أصدرت شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية- وهي المستشار المالي المستقل المكلف بتحديد القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز- القيمة العادلة لأسهم الشركة بقيمة 138.15 جنيه للسهم الواحد، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق، وهذه القيمة أعلى من السقف المحدد لعرض أحمد عز لشراء شركة حديد عز مقابل 120 جنيها للسهم الواحد، مما يضع تقرير القيمة العادلة “عز” في ورطة بضرورة إما دعوة مجلس الإدارة لإلغاء الشطب أو الاستمرار في الإجراءات ودفع مقابل أعلى للمساهمين.
وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد تقدم بطلب للهييئة العامة للرقابة المالية لشطب أسهم شركته “حديد عز” من البورصة المصرية، وتضمن في الطلب أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري مبلغ 120 جنيها للسهم، وفي حالة زيادة التقييم عن هذا الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وإلغاء دعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.
ووفق إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة يتم شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب محددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
وبتطبيق هذه الشروط على شطب شركة حديد عز، فأن أعلى قيمة هي القيمة العادلة والتي بلغت 138.15 جنيه، في حين بلغ أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب هو 118.98 جنيه، وبلغ متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور حوالي 108.19 جنيه.