“نقل النواب” تناقش مشكلات مستحقات العاملين بالشركات

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الإثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري.)

وأيده النائب وحيد قرقر، في أحقية هؤلاء الموظفين في الحصول على العلاوة، حيث أكد المصفى القضائى للشركة، أنه جاري بحث اقتراحين لحل مشكلة الموظفين وهما نقلهم إلى أماكن أخرى أو تعويضهم ماديًا.

وردًا علي طلب رئيس الاجتماع النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن مساواة هؤلاء الموظفين بباقي الموظفين في حصولهم علي مستحقاتهم، قال المصفي القضائى، أن ذلك خارج عن صلاحياته.

وأوصت اللجنة، باستدعاء العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البري والبحري أو ما ينوب عنه، للرد علي طلب الإحاطة، وحسم مصير مستحقات العاملين.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن عدم قيام شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بصرف مستحقات بعض العاملين بها بشكل انتقائي، الأمر الذي يشكل ظلما لأغلبية العاملين بالشركة.

من جانبه عقب رئيس الشركة، عزت خليفة، أن الشركة تعترف بحقوق الموظفين وتم وضع خطة لصرف المستحقات نظرًا لتعثر الشركة، ويحصل جزء منهم على مستحقاتهم بشكل دوري، ولكن الجزء الذي لجأ لرفع دعاوى قضائية للحصول علي مستحقاتهم كاملة، وننتظر حكم المحكمة.

وتابع، أن حال تنازلهم عن دعاوى القضاء، سوف يحصلون على مستحقاتهم مثل باقي الموظفين، وأوصت اللجنة، بإعداد بيان محدد بعدد الموظفين الذين تم إنهاء مشكلتهم والذين مازال لديهم مستحقات.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن عدم قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات وإدارة ميناء غرب بورسعيد بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ خطة تطوير الشركة لتتواكب مع التغيرات العالمية في النقل البحري.

وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الطلب لحين استدعاء أحد ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بما تصدره لجنة النقل من توصيات والعمل علي توفير حلول جذرية لموضوعات طلبات الإحاطة التى يتم مناقشتها، مستشهدا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التعامل مع المشكلات بشكل حاسم، من خلال إيجاد حلول جذرية وتنفيذها بشكل فوري.

وأضاف قرقر، أن النواب يستخدمون طلبات الإحاطة من أجل بحث مشكلات المواطنين، والتوصل إلي حل لها في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.

وأشار إلي أن التوصيات وما تتضمنه من حلول للمشكلات، تساعد بدورها في استكمال خطوات الدولة وقيادتها السياسية نحو تحسين كافة الخدمات لكافة المواطنين.