قدمت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية توضيحات إضافية بخصوص الخبر الذي نشرته هسبريس بشأن انتهاء وزارة التجهيز والماء من إعداد مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مبرزة أن “النقابات المهنية في القطاع لا علم لها بهذه الصيغة، وما تم التوافق حوله هو العودة بالصيغة النّهائية إلى التمثيليات الاجتماعية قصد إبداء الملاحظات بشأنها”.
خالد النبلسي، إطار بوزارة التجهيز والماء، كاتب عام قطاع الماء بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية (كدش)، تواصلَ مع هسبريس ليبرزَ أن “النقابات لم تطّلع على أي نسخة من النظام الأساسي الذي تشتغل عليه الوزارة بالتعاون مع النقابات”، مبرزا أنه “حسب الاتفاق لابد من عودة المسودة التي تقترحها الوزارة الوصية إلى التمثيليات المهنية لإبداء الرأي في كافة المقتضيات التي تحملُها”.
ورغم تأكيد مصادر رسمية متطابقة أن النسخة من المسودة “عموماً جاهزة” أفاد النبلسي بأنه “تم لفت انتباه الوزارة إلى ضرورة بدء الاشتغال على نسخة مقترحة بالموازاة مع إعدادِنا على مستوى اللجنة التقنية التي كلّفها الكاتب العام بالاشتغال على الموضوع أوراقا تقديميّة، وكذا المحاور التي سيكونُ عليها هذا النظام”، مشددا على أن “الغاية وراء هذا المقترح كانت ربح الوقت والانتهاء بشكل مبكر”.
وفي تنبيه مبطّن إلى سيناريو النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية استبعد النقابي عينه “توجيه النظام الأساسي نحو المجلس الحكومي”، موردا: “المسودة إذا انتهت منها الوزارة يجبُ أن تُحال علينا، بعدها نعيدها إلى الوزارة مع كافة ملاحظاتنا”، وزاد: “هذه الخطوة مازالت تفصلنا عنها مبدئيا وعمليا مسافة زمنية، لكوننا نراهن على الاشتغال بطريقة تشاركية”.
وأردف المتحدث ذاته: “لا يمكن أن يتجه النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي دون العودة إلى النقابات، فهذا المشروع لم تأت به الوزارة تلقائيّا، بل جاء بناء على ضغط نقابي”، موضحاً أن “التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ساهم بقوة في دفع الوزارة إلى بدء الاشتغال على صياغة نظام أساسي خاص”.
وذكر النبلسي بأن “هذا المطلب كان ضمن مطالب النقابة التابعة لـ’كدش’ منذ 2023″، مواصلا: “في يوليوز 2023 اجتمعنا مع الوزير وقال إن النظام الأساسي ليس أولوية ولم يقتنع بالفكرة حينها”، وأضاف أنه “في آخر اجتماع للحوار القطاعي في أكتوبر الماضي قَبلَ الوزيرُ أخيراً المقترح، وأكد أن الوزارة ستشرع في إعداد الصياغة، وشدد على أن نحدث لجنة تقنية ونبدأ التأطير النظري”.
ووضّح عضو اللجنة التّقنية عينها: “بعدها بدأ الاشتغال على أرضية للتصور لهذا النظام الأساسي ومحاولة استقراء المشاكل الموجودة في قطاع التجهيز والماء حتى يواجهها هذا النظام، خصوصا الإجهاد المائي ومشاريع البنية التحتية”، وتابع: “في آخر لقاء شدّدنا على أن تبدأ الوزارة صياغة مسودة بالموازاة، وحددنا المحاور الرئيسية، وننتظر أن تحال علينا النسخة لنتفاعل معها ونضيف لها مقتضيات جديدة”.
ورفض النقابي ذاته ما كشفه مصدر مسؤول جد مقرب من محيط الوزير، نزار بركة، ومفاده أن الهدف من وضع نظام أساسي خاص يرتبط بتحفيز الموظفين عامة وتشجيع توظيف المهندسين خاصة، معتبرا أن “هذا التصريح يناقض ما يتم الاشتغال عليه، ويتضمن حيفا في حق بقية الموظفين الذين نراهن كنقابيين على نيل كافة حقوقهم”، موردا: “نحرص على أن يكون النظام الأساسي مرتبطا بجميع فئات القطاع من الموظفين والموظفات، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين”.
وخوفاً من اندلاع أي “شعور بالإقصاء” لدى بقية الموظفين في الوزارة شدد على النبلسي أن “الرؤية الشمولية ناقشت نظاما أساسيا يراعي ظروف كل فئات القطاع وفق رؤية متناغمة”، مضيفا: “الوزارة تواجه تحديات كبيرة، فيما الموارد البشرية من كل الفئات تغادر هذه الوظيفة. ونحن نريد أن نضمن حلولاً لأصحاب الشواهد”، وقال خاتماً: “نعول على نظام أساسي حتى نستطيع إنقاذ الوزارة كلها”.