هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة “الإجراءات الجنائية”؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.

وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلًا: وإذا رأت الحكومة موجبًا لأي تعديل في أية مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أية مادة في القانون بعد ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما تطرق النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إلى أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلًا: نكن له كل تقدير واحترام.

وتقدم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.

وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرًا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبًا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة من النواب.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزيرَي العدل، والشؤون النيابية، لإثرائهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.