التفاصيل الكاملة لأزمة “عز” ضد استبعاده من التصويت على قرار شطب أسهم شركة حديد عز

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، تقدم بتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.

أضافت الرقابة المالية أن أحمد عز يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز، وفقًا لبيان الرقابة المالية صادر اليوم الأربعاء.

وأوضحت الرقابة، أنه تقرر تحديد يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري للنظر في التظلم.

وكانت شركة حديد عز، حددت سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.

كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.

وفي بيان ردًا على استفسارات المستثمرين، أكدت الشركة أن سعر الشطب السابق يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي، كما يزيد سعر الشطب بالمعامل الدولاري عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.

وأوضحت ان أحدث التقييمات الصادرة من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري تراوح فيها تقدير السعر للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21 جنيه وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصي به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية.

وأكدت أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، منوهة إلى أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين لشراء حصة من أسهم الشركة.

كما ذكرت حديد عز أنه لديها حصة سوقية من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ40%، رغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت الاستثمار في التكامل الرأسي.

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذللك سيظل التنافس قوياً لفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لايقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.