الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، وسداد التعويض يتم فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، والإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.
وبمقتضى أحكام القانون، يكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركات التأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما حرص المشرع المصرى على سرعة صرف التعويضات المستحقة للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مستحقى التعويض وتوفير وقتهم وجهدهم، وحددت المادة الثانية عشر من القانون رقم 29 لسنة 2009 عن الإجراءات البسيطة، التى يجب على مستحقى التعويض اتباعها لكى يحصلوا على التعويض المستحق بعيدا عن ساحات القضاء وإقامة الدعاوى القضائية، حيث قضت تلك المادة بالتزام المؤمن له “مستحق التعويض” أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه وتقديم كافة المستندات المتعلقة بالحادث.
ويبلغ الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير حوالى 10 آلاف جنيه حد اقصى، حيث تقوم شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمين السيارات الإجبارى بسداد 3% من أقساط التأمين الإجبارى الخاصة بها لصالح تمويل الصندوق بموجب القانون، وفى حالة تقديم طلب الحصول على تعويض من الصندوق عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).
موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 26 تابع (ط)، الصادر في 27 يونيو عام 2024، تصديق رئيس الجمهورية على 6 قوانين، بشأن ربط الموازنة العامة للدولة بعدد من الهيئات والصناديق الخاصة.
وضمت قائمة القوانين، قانون رقم 146 لسنة 2024 بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2025/2024.
وقدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 253 مليون و867 ألف جنيه.
وبحسب الموازنة قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 233 مليونا و74 ألف جنيه، فيما قدرت الاستخدامات الرأسمالية بنحو 20 مليونا و730 ألف جنيه، أما التحويلات الرأسمالية فقدرت بمبلغ 15 مليونا و793 ألف جنيه.
رئيس جديد للصندوق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور عادل موسى رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وفقاً للقرار الصادر برقم 4525 لسنة 2024 –للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة2021
ويمتلك الدكتور عادل موسى يمتلك خبرة واسعة بمجال ونشاط التأمين، حيث سبق وتولى رئاسة الإدارة التنفيذية لشركة الدلتا للتأمين، بجانب توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين ورئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالمجلس ، كما تقلد موسى العديد من المناصب بشركة مصر للتأمين واللجان الفنية للاتحاد المصري للتأمين
وحصل الدكتور عادل موسى على الدكتوراه في الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 2006، بجانب حصوله على ماجستير في الاقتصاد والتجارة الخارجية، ودبلوم دراسات عليا في التأمينات العامة من جامعة القاهرة، وبكالوريوس في التجارة من جامعة حلوان .