توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن بنك اليابان المركزي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ما لم تحدث أي صدمات في السوق عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه وسيحافظ على تعهده بمواصلة دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع إذا استمر الاقتصاد في التعافي.
ووفقا للمصادر، فإن من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي توجيهات صريحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل أو إلى أي مدى يمكن أن يرفعها في نهاية المطاف.

وبموجب إرشاداته الحالية، يتعهد بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.
وقال أحد المصادر “بالنسبة لبنك اليابان، ليس هناك الكثير لإضافته أو تغييره في هذه التوجيهات نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية”.

بنك اليابان سيناقش رفع أسعار الفائدة

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى نيته رفع تكاليف الاقتراض في اجتماعه يومي 23 و24 يناير ما لم يتسبب خطاب تنصيب ترامب يوم الاثنين في قلب الأسواق.
ونتيجة لهذا، فقد قدرت الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% إلى 0.5% الأسبوع المقبل بأكثر من 80%، وهو ما من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.

وأوضحت المصادر أن بنك اليابان سيمضي قدماً على الأرجح ما لم يتسبب خطاب ترامب وأي أوامر تنفيذية يصدرها الأسبوع المقبل في اضطرابات شديدة في السوق.

وقال أحد المصادر “يبدو أن السوق فهمت رسالة بنك اليابان”.

وقال مصدر آخر “في حين أن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ليس بالأمر المحسوم بالتأكيد، فإن العقبة المتبقية الوحيدة هي ما قد يقوله ترامب وكيف قد تتفاعل الأسواق”.

ومع اعتبار رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل أمراً شبه مؤكد، يتحول اهتمام السوق إلى أي أدلة قد يقدمها بنك اليابان بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من الزيادات.

ضعف الين يؤثر سلباً على تكاليف الاستيراد

وقال المصدران إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع توقعاته للتضخم في تقرير التوقعات ربع السنوي وربما يسلط الضوء على المخاطر الصعودية حيث أن ضعف الين المستمر يبقي تكاليف الاستيراد مرتفعة.
وفي حين يتوقع العديد من المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75% في النصف الثاني من هذا العام، فمن غير المرجح أن يقدم البنك الكثير من الأدلة بشأن توقيت خطوته التالية، حسبما ذكرت المصادر.
كما لا يوجد لدى بنك اليابان أي خطة، على الأقل في الوقت الحالي، لتقديم تفاصيل بشأن سعر الفائدة المحايد في اليابان بما يتجاوز تقديرات الموظفين التي تظهر أنه في نطاق يتراوح بين -1% إلى 0.5% على مستوى معدل التضخم.
وتشير تقديرات الموظفين إلى أنه إذا استقرت توقعات التضخم حول هدف بنك اليابان البالغ 2%، فإن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الأقل إلى حوالي 1% دون تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورفض أويدا تحديد المستوى الدقيق لمعدل الفائدة المحايد في اليابان، قائلا إنه من الصعب للغاية التوصل إلى تقديرات موثوقة بسبب نقص البيانات.
وقالت المصادر إنه حتى لو قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل أقل كثيرا من المستويات المحايدة، مضيفة أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغيير كبير في توجيهاته بشأن مسار السياسة المستقبلية.
وقال مصدر أخر:”نظرا لعدم اليقين الشديد بشأن التوقعات، فمن المستحيل تحديد مسار أو وتيرة واضحة” بشأن التحركات السياسية المستقبلية.

بنك اليابان ينهي أسعار الفائدة السلبية في مارس

كما أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدفه لسعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على أمل أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
وأشار أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن أيضًا للخدمات.