أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، إلى اتخاذ إجراءات صادمة لمواجهة أي محاولة لاستغلال المزايا التي توفرها الدولة لتحقيق مصالح شخصية غير قانونية، وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوات تهدف إلى التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا، مما يبرز حرص الحكومة على تقديم العون اللازم للمستحقين، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير المحددة للحصول على الدعم النقدي من برنامج “تكافل وكرامة”، كما وضعت شروطًا تؤدي إلى إقصاء المستفيدين من المعاش، والتي سوف نوضحها من خلال هذا المقال.
أسباب وقف معاش تكافل وكرامة
فيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي إلى وقف معاش تكافل وكرامة:
- امتلاك الشخص حيازة زراعية تزيد عن فدان.
- وجود جرار زراعي أو سيارة نقل، سواء كانت لأغراض الأجرة أو خاصة.
- امتلاك نشاط تجاري خاص أو عمل شخصي.
- تملك عقارات بغرض الاستثمار بخلاف مسكنه الشخصي.
- وجود أحد الأبناء في مدارس خاصة تُكلف أكثر من 2000 جنيه سنويًا للطفل.
- تربية ثلاثة رؤوس من الماشية أو أكثر لأغراض التجارة.
- تواجد المستفيد خارج البلاد عند الاستعلام عنه.
- العمل في القطاع الخاص مع أو دون تأمين، سواء بمكافآت شاملة أو أخرى.
- العمل في جهات ذات طبيعة خاصة.
- وجود وظيفة حكومية للمستفيد مع أو دون تأمين، سواء بمكافآت شاملة أو غيرها.
سحب بطاقات “تكافل وكرامة” للمستفيدين المخالفين
أكدت مايا مرسي أن أي شخص يتمكن من إثبات حيازته لكارنيه ذوي الهمم وبطاقة “تكافل وكرامة”، وحصل على سيارة مخصصة لهذه الفئة، سيواجه سحب بطاقة “تكافل وكرامة” بشكل نهائي دون إمكانية استعادتها، وأوضحت أن الوزارة قد رصدت عددًا من هذه الممارسات غير القانونية وتم اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل معها.
في سياق حديثها استعرضت الوزيرة مجموعة من المؤشرات المهمة، مشيرة إلى أنه تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة مرتبطة بسيارات ذوي الهمم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأوضحت أن من بين هذه الحالات هناك 44.5 ألف حالة مدرجة في قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يدل على استفادتها من خدمات هذه المبادرة بشكل غير قانوني، لذا اتخذت الوزارة قرارًا بوقف بطاقات “تكافل وكرامة” لهذه الفئات.
