أكد الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن ،أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية أنه في ظل التوجه الأوروبي نحو تعزيز سياسة صناعية مستقلة، وتقليل الاعتماد على الصين والولايات المتحدة، تبرز فرص واعدة للاقتصاد المصري ؛للاستفادة من هذا التحول.
أضاف أن أوروبا تسعى إلى تعزيز استقلالها الصناعي من خلال التركيز على الرقمنة وخفض تكاليف الطاقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول شريكة ، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت نحو 13.1 مليار دولار، موزعة على أكثر من 6928 شركة وفق بيانات رسمية.
وتتصدر هولندا قائمة الدول المستثمرة بحجم استثمارات يصل إلى 4.9 مليار دولار لافتا ان هذا الزخم الاستثماري يعكس الثقة الأوروبية في السوق المصرية، ويعزز من فرص التعاون المستقبلي.
وأوضح أنه مع تركيز أوروبا على خفض تكاليف الطاقة والانتقال إلى مصادر نظيفة، يمكن لمصر أن تلعب دورًا محوريًا. في يونيو 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو، تشمل مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة. هذا التعاون يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر وتلبية الاحتياجات الأوروبية.
كما أن التحول الأوروبي نحو الرقمنة يفتح المجال لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر.
و في هذا السياق، تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تشمل مجالات التكنولوجيا والتدريب، مشيرا أن هذا التعاون يسهم في تطوير المهارات المحلية ورفع كفاءة القطاعات الصناعية.
أوضح إن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 32.6 مليار يورو في عام 2023، مما يشير إلى فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. ويمكن لمصر استغلال هذه الفرصة لتنويع منتجاتها وزيادة حصتها في السوق الأوروبية.
أشار أحمد جمعه انه من المهم تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز للمستثمرين الأوروبيين، يمكن جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
مع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة عبر تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر موثوق للطاقة.
علاوة على ذلك لابد من تعزيز التعليم والتدريب و تطوير برامج تعليمية ومهنية تتماشى مع متطلبات السوق الأوروبية، لضمان جاهزية القوى العاملة المحلية للتعاون المشترك.، لافتا لضرورة تنويع القاعدة الصناعية من خلال التركيز على تطوير صناعات جديدة تلبي احتياجات الأسواق الأوروبية، مما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا والاستفادة من التحولات الجارية في السياسة الصناعية الأوروبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.