في خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد المصري، تكثف وزارة قطاع الأعمال العام جهودها لتوطين صناعة الأدوية في البلاد، التى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
وتشمل الخطة تطوير المصانع القائمة وتوفير التقنيات الحديثة في تصنيع الأدوية، فضلاً عن توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية المتخصصة في القطاع.
وأعرب عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عن أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أن: “توطين صناعة الأدوية يعد من الخطوات الاستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير في تحسين القدرة الإنتاجية للقطاع الصحي في مصر، كما سيساعد في توفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.”
وأكد “حمدي” عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هذا المشروع سيعمل على تقليل فجوة الاستيراد ويعزز من قدرة مصر على توفير الأدوية الضرورية للأسواق المحلية.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدوية لضمان توافر منتجات صحية ذات جودة عالية، وتوطين هذه الصناعة سيعزز الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة في القطاع.”
وأوضح رئيس النقابة العامة للكيماويات أن توطين صناعة الأدوية سيساهم أيضًا في تطوير البحث والتطوير المحلي، مما يسمح بتصنيع أدوية جديدة وابتكار علاجات محلية للتحديات الصحية التي تواجه البلاد.
ومن جهة أخرى، سبق وأعلنت الحكومة المصرية عن تقديم حوافز للمستثمرين في قطاع الأدوية، بما في ذلك تسهيلات في الضرائب وتخفيضات على رسوم الترخيص، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ويتوقع الخبراء أن تكون هذه الخطوة بداية لعصر جديد من الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، مما يعزز الأمن الدوائي في مصر ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.