ألزمت الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار فى صناديق الاستثمار المفتوحة التى تركز على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يقل عن 5% من إجمالى الأموال.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد مؤخرا القرار رقم 269 لسنة 2024، الذى يحدد قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
يهدف القرار إلى تحسين كفاءة إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بإدارة استثمارية متخصصة ومحترفة.. كما يستهدف القرار ضخ سيولة جديدة فى سوق المال المصرى، مما يساهم فى تعزيز النمو والاستقرار بالسوق، ويستهدف القرار أيضا أكثر من 750 صندوق تأمين خاص تعمل فى السوق المصرية.
يأتى هذا الإجراء فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بما فى ذلك سوق رأس المال، من خلال تحسين الأطر التشريعية وتعزيز كفاءة وعمق السوق. كما تسعى الهيئة إلى ضمان توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع دعم النمو الاقتصادى المستدام والاستقرار المالى الكلى للأسواق المالية غير المصرفية، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الأسواق التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات.. كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بدعم تطوير الأسواق المالية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
