تستعد مصر لإدخال تعديلات هامة على شروط المعاش المبكر اعتباراً من بداية عام 2025، وهو ما يعد خبراً مهماً يستهدف شريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وفي هذا الصدد فقد أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن نية الحكومة في تعديل المدة التأمينية المطلوبة للخروج على المعاش المبكر، وهو تغيير ينتظره الكثيرون ممن يرغبون في التقاعد قبل بلوغ سن الـ55، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
شروط المعاش المبكر في 2025
ومن جانبها فقد أوضحت النائبة أن الاشتراطات الجديدة سوف تشمل تعديل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية المطلوبة حتى تصبح 25 سنة بدلاً من 20، وهو ما يعكس توجه الدولة لزيادة فترة المساهمات التأمينية لتحسين استدامة نظام المعاشات، وبموجب المادة 21 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فمن المفترض أن تتضمن شروط الخروج على المعاش المبكر ما يلي:
- يجب أن تكون هناك مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنح الحق في معاش لا يقل عن 50% من آخر أجر أو دخل تسوية حصل عليه العامل، وبشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
- كما يجب أن تشمل مدة الاشتراك التأميني مدة فعلية لا تقل عن 300 شهر بحلول يناير 2025.
- ألا يكون المتقدم بطلب المعاش خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم الطلب.
- إضافة إلى وجوب كون المؤمن عليه لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منقطعة.
- أن يكون العامل غير معرض لأي جزاءات تأديبية أو لفت نظر من المؤسسة التي يعمل بها.
- وأخيراً فيجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 55 سنة وأن تكون مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن 25 سنة.
كيفية احتساب المعاش المبكر
- من المفترض أن تحتسب قيمة المعاش المبكر وفقاً لعملية حسابية يمكن حسابها كالتالي: “أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني حسب السن”.
- وإذا كان ناتج هذه العملية يساوي أو يزيد عن 50% من أجر التسوية فيحق للعامل أن يصل إلى سن التقاعد المبكر.
- أما إذا كان أقل من 50% فلا يحق له الاستفادة من هذا النظام.
توجهات قانون العمل الجديد وتأثير هذه التغييرات على المواطنين
ومن المتوقع أن يقر قانون العمل الجديد والذي يتم حالياً مناقشته في مجلس النواب حقوقاً جديدة للعمال فيما يتعلق بفترات الاشتراك التأميني، ويأتي هذا ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وتوفير مزيد من الضمانات الاجتماعية لهم، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة من أجل تعزيز نظام التأمينات والمعاشات وضمان تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما أنها تفتح الباب أمام مزيد من المرونة للعمال الذين يرغبون في التقاعد المبكر، ولكن بشروط أكثر صرامة تتعلق بالمدة التأمينية اللازمة.
