صرحت وزارة المالية السعودية عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 ومن المفترض أن يصل إجمالي النفقات إلى 1,285 مليار ريال، بينما يقدر أن تبلغ الإيرادات حوالي 1,184 مليار ريال، مما سيؤدي إلى تسجيل عجز مالي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي ومن خلال متابعتنا لهذا المقال سوف نوضح اتجاهات الإنفاق الاستراتيجي الحكومي ودعم الاقتصاد غير النفطي.
اتجاهات الإنفاق الاستراتيجي الحكومي
أشار البيان إلى أن الحكومة مستمرة في تبني سياسة إنفاق توسعية استراتيجية وهي كالتالي:
- أولا تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز النمو المستدام.
- تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتنمية المستدامة.
- مع ضمان استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تتضمن تطوير العديد من القطاعات الواعدة.
- من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 1,184 مليار ريال سعودي في عام 2025.
- أن تزداد تدريجيًا لتصل إلى 1,289 مليار ريال سعودي في عام 2027. وفي الوقت نفسه،
- من المتوقع أن ترتفع النفقات من 1,285 مليار ريال سعودي في عام 2025 إلى 1,429 مليار ريال سعودي في عام 2027، مما يعكس التزام الحكومة باستثمار الموارد في تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.
دعم الاقتصاد غير النفطي
من خلال السطور القادمة نوضح دعم الاقتصاد غير النفطي وهي كالتالي:
- يشدد البيان التمهيدي على أهمية نمو القطاع غير النفطي في تعزيز الاقتصاد السعودي ومساهمة قطاعات مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة في التنمية المستدامة.
- تكتسب هذه القطاعات أهمية بالغة في تحسين نوعية الحياة وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.
- انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية يعكس نجاح السياسة الاقتصادية المتمثلة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة مما يعكس نجاح السياسة الاقتصادية في خلق بيئة أعمال جاذبة.
- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% في عام 2024 مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية والتي من المتوقع أن تزيد بنسبة 3.7%.
- من المتوقع أيضا أن يؤدي الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب المحلي وأن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.
About the author
