تلقى حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” استفسارًا من أحد المتابعين، نصه: “أرجو النظر في طلب إعفاء والدي من سداد رسوم الزكاة المتعلقة بمنشأة صغيرة كان يديرها سابقًا، والتي تم إغلاقها وإلغاؤها منذ فترة طويلة بسبب ظروف مالية صعبة، علماً بأن والدي كبير في السن ويعتمد بالكامل على الضمان الاجتماعي كمصدر دخل وحيد، ولا يستطيع تحمل دفع الرسوم نظرًا لسوء وضعه المالي”.
الإعفاء من المستحقات الزكوية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها على منصة إكس أنه لا يتم إعفاء المستحقات الزكوية، حيث أن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة حتى يتم شطبها أو نقل ملكيتها أو انتهاء صلاحيتها، كما بينت الهيئة أنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء صلاحيته أو إلغاء أو نقل الرخصة، يجب التأكد من عدم وجود بيانات نشطة للمكلف من أطراف أخرى، وبعد تسديد المستحقات المتعلقة بالفترة السابقة لتاريخ الشطب أو الإلغاء أو النقل، يجب على المكلف تقديم طلب لإيقاف الرقم المميز عبر الدخول إلى حسابه على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار خيار تحديث أو إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة، ثم تحديد إيقاف الرقم المميز.
وعليكم السلام
عزيزتي لمى، لا يوجد اعفاء من المستحقات الزكوية ، كما أنه تخضع جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري، وفي حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو الغاء أو نقل الرخصة مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات…— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 28, 2024
جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت أنه اعتبارًا من 6 أكتوبر، سيتم فرض رسوم معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات بنسبة 0.15% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، كما أوضحت الهيئة عبر صفحتها على منصة إكس، أن هذه الرسوم ستكون بحد أدنى 15 ريال، وبحد أقصى 500 ريال، أما بالنسبة للسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة فإن الرسوم ستكون بحد أقصى 130 ريال، وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة وصول البضائع ضمن بيان مجمع، سيتم تطبيق الرسوم المالية على كل بوليصة شحن بشكل منفصل.
هل تُفرض ضريبة عند نقل ملكية العقار من البنك إلى المالك
استفسر أحد المواطنين عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عن ما إذا كانت تُفرض ضريبة عند نقل ملكية العقار من البنك إلى المالك، مع الإشارة إلى أن العقار تم شراؤه قبل فرض الضريبة، وفي ردها على هذا الاستفسار، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر صفحتها على منصة «إكس» أن جميع التصرفات العقارية تخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على كافة التوريدات العقارية، ما لم تكن هذه التصرفات مستثناة من الضريبة.
