وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُطلق اليوم خدمة المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُطلق اليوم خدمة المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة
وزارة الموارد البشرية تُطلق اليوم خدمة المنتج التأميني

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وكالة التأمين عن إطلاق منتج تأميني جديد يهدف إلى حماية حقوق الوافدين العاملين لدى الشركات الخاصة وضمان حصولهم على مدفوعات مالية في حال إفلاس الشركة التي يعملون بها ويعد منتج التأمين خطوة مهمة نحو الحد من التأثير السلبي على المغتربين عندما تعجز الشركات عن دفع أجورهم لفترة زمنية معينة.

أهم الخدمات التي يقدمها خدمة المنتج التأميني

تقدم شركات التأمين خدمات منتج التأمين:

  • أولا يضمن المنتج دفع أجور العمالة الوافدة في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه العمال ويتم توفيره من خلال شركات التأمين الموجودة في المملكة.
  • يتم تطبيقه وفقاً لشروط محددة تحددها بوليصة تأمين معتمدة.
  • يتضمن مزايا إضافية مثل توفير قسائم سفر إذا اختار العامل الأجنبي العودة إلى بلده الأصلي في حال تعثر المنشأة عن السداد.
  • يأتي إطلاق هذا المنتج التأميني في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحسين بيئة العمل في المملكة العربية السعودية.
  • يهدف المنتج التأميني إلى تعزيز حماية الحقوق التعاقدية للموظفين وأصحاب العمل وسيسهم في تحسين جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي في الداخل والخارج.

خدمات جديدة من خدمة المنتج التأميني

إلى جانب ذلك يوجد المزيد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها خدمة المنتج التأميني وهي كالتالي:

  • تأتي هذه المنتجات مكملة لسلسلة من الإجراءات واللوائح التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية لضمان حقوق العاملين الأجانب في المملكة، بما في ذلك حماية الأجور وأنظمة توثيق العقود.
  • سيطبق التأمين على العمال الأجانب المؤهلين اعتباراً من 6 أكتوبر 2024 وسيزيد من الثقة في بيئة العمل في المملكة لكل من العمال وأصحاب العمل.

شروط العمالة الوافدة على التعويضات التأمينية

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة شروط وهي كالتالي:

  • من المفترض ألا يكون العامل من العمال المستبعدين.
  • من الضروري أن يكون العامل مقيداً في السجلات الرسمية.
  • يجب أن يقدم العامل وثائق رسمية تثبت عدم حصوله على أي أموال.
  • عند المطالبة بالتعويض عن قيمة قسيمة السفر يجب على العامل إرفاق المستندات التي تثبت نيته من مغادرة المملكة العربية السعودية.