“احذر الغرامة”.. قانون جديد من البنك المركزي على المتأخرين في سداد القروض.. اعرف التفاصيل!

قانون جديد من البنك المركزي على المتأخرين في سداد القروض تفرض معظم البنوك العاملة في مصر غرامات على تأخير سداد القروض عن كل شهر حيث يشير تاريخ الاستحقاق إلى دفعة لم يتم سدادها بحلول آخر موعد لها في نهاية تاريخ استحقاقها وعادة ما يواجه المقترض الذي فات موعد استحقاقه بعض العقوبات ويمكن أن يخضع لرسوم متأخرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على قانون جديد من البنك المركزي على المتأخرين في سداد القروض.

قانون جديد من البنك المركزي على المتأخرين في سداد القروض

أن كنت تسأل عن قانون جديد من البنك المركزي على المتأخرين في سداد القروض في حالة عدم سداد القرض في موعده أو التخلف عن السداد لمدة قد تصل الى ثلاثة شهور، يقوم البنك بإرسال بعض الإنذارات الخاصة الى عنوان منزل المقترض.

حيث اوضح البنك انه في حالة عدم اهتمام العميل عن السداد في المره الثانية والثالثه سوف يقوم البنك برفع قضيه نحوه بدعوه مدنيه، كما نعلم ان يحق للبنك أن يقوم بـ رفع دعوى في الوقت الذي لا يقوم المقترض في  سداد القرض ولا يريد أن يسدد ما عليه من أموال البنك المركزي أو المسئول عن استقبال أموال السداد.

متى يحق للبنك رفع قضية على المتأخرين في سداد القروض؟

ويكون السؤال المعتاد هل يحق رفع قضية من قبل البنك عند سداد الدين؟ نعم، يمكن للبنك هذا الإجراء في حالة التأخر المبالغ أو عدم دفع القسط الشهري للقرض وتصل مدة الانتظار الي ثلاثة اشهر، ولكن لا يمكن للبنك رفع القضيه في حالة المخالفه لفترة محدده، ولكن أنه يحق له أن يبادر برفع الدعوى في حالة التخلف لسداد القرض للمدة التي ذكرناها، ثم يرفع البنك قضية أو شكوى معينة لا يحق له حينها في حالة التأخر لفترة شهر او شهريين، يقوم البنك برفع قضية ثم اخذ القضاه إجراء عن المقترض.