حرصت الحكومة الجزائرية على عرض التفاصيل الكاملة للمشروع المالي المقام في البلاد خلال الأيام الجارية، وهو المشروع الذي قد تم الإعلان عنه بالفعل من اجل تحسين الوضع المالي في البلاد وتوفير حياة مناسبة للمواطن الجزائري تليق به، وبالأرض التي يعيش عليها، لذلك يمكن الآن توضيح ابزر ما جاء فى مشروع قانون المالية 2025 من خلال القادم.
مشروع قانون المالية 2025 بالجزائر
أعلنت الحكومة الجزائرية عن بداية العمل في مشروع قانون المالية الجديد الذي يحتوي على توجيهات مالية عددية تساهم في نمو القطاع المالي في الجزائر حتى عام 2027م.
حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نوع من النقلة النوعية في الناتج المحلي مع خلق أكثر من 450 ألف فرصة عمل لجميع المواطنين في البلاد منها ما يقارب من 220 ألف فرصة بشكل مباشر من خلال العمل في المشاريع الاستثمارية المقامة حديثًا.
حيث تصل قيمة الإنفاق على هذه المشاريع ما يقارب من 30 مليار دولار من أجل العلم على زيادة الإنتاج المحلي في الدولة وتعزيز القدرة الاستثمارية للبلاد ومن ثم جذب العديد من المستثمرين من الخارج.
تفاصيل أخرى حول مشروع قانون المالية الجزائري
يمكن عرض المزيد من التفاصيل الخاصة بمشروع المالية الجزائرية المعلن عنه من قبل الحكومة الجزائرية خلال الأيام القليلة السابقة، حيث تكمن أبرز التفاصيل الخاصة بالمشروع في التالي:
- أكد رئيس اللجنة المالية والميزانية بمجلس الشعب الوطني أسامة عرباوي أن الدولة الجزائرية تعمل على الحفاظ على القدرة المواطن في الشراء من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد مع العمل على زيادة أجر الفرد.
- بالرغم من تراجع التضخم في البلاد من 9.3% في عام 2023 إلى 5% في النصف الأول من 2024م إلى أن التحكم في معدلات التضخم في البلاد من الأهداف الأساسية التي تعمل عليها الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد لتقديم له حياة تليق به.
