“بشرى سارة”.. جدول الزيادة في الأجور بالمغرب للعاملين في القطاع العام والخاص وقيمة الزيادة الجديدة

“بشرى سارة”.. جدول الزيادة في الأجور بالمغرب للعاملين في القطاع العام والخاص وقيمة الزيادة الجديدة
جدول الزيادة في الأجور بالمغرب

يبحث العديد من العاملين في المغرب حالياً عن جدول زيادة الأجور لعام 2024 وسط أنباء تتردد عن إمكانية تطبيق زيادة جديدة، وهذا الخبر أحدث ارتياحاً لدى الكثيرين ودفعهم للاستفسار عن قيمة هذه الزيادة لتحسين أوضاعهم المالية وضمان مستوى معيشي أفضل، ويذكر أن آخر زيادة في الأجور كانت في أبريل الماضي، حيث تعمل وزارة المالية المغربية على إصدار قرارات جديدة تهدف إلى زيادة الأجور بما يحقق مصلحة العاملين في القطاعين العام والخاص في المملكة.

جدول الزيادة في الأجور بالمغرب

قدم العديد من المواطنين في المغرب طلبات إلى الحكومة لزيادة الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، حيث تعمل وزارة المالية المغربية على تلبية هذه المطالب بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القطاعين العام والخاص والتخفيف من آثار الغلاء المستمر، وفي الفقرات التالية، سنستعرض تفاصيل الزيادة المقررة في جدول الأجور بالمغرب كما أعلنت عنها وزارة المالية.

تفاصيل الزيادة في الأجور بالمغرب للقطاعين العام والخاص

أعلنت الحكومة المغربية في أبريل 2024 عن تطبيق زيادة جديدة في جدول الأجور، حيث جاء التعديل الأخير كما يلي:

  • زيادة أجور القطاع العام

تقرر صرف زيادة قدرها 1000 درهم مغربي، سوف يتم توزيعها على دفعتين، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى في يوليو 2024 بمقدار 500 درهم، تليها الدفعة الثانية في يوليو 2025 بنفس القيمة.

  • زيادة أجور القطاع الخاص

تمت الموافقة على زيادة بنسبة 10% في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذها على مرحلتين، سوف تصرف المرحلة الأولى بزيادة قدرها 5% في يناير 2025، تليها المرحلة الثانية بنفس النسبة في يناير 2026.

زيادة الأجور في المغرب لعام 2024

تسعى الحكومة المغربية للاستجابة لمطالب المواطنين بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المالية في جميع القطاعات، وفي إطار جهودها لضمان وصول الدعم للمستحقين، يزداد اهتمام المواطنين بقيمة الزيادة المقررة لنهاية العام 2024، حيث أكدت الحكومة على أنه سيتم تنفيذ زيادة في جدول الأجور، وفقاً لما أوردته وزارة المالية المغربية، وسيتم صرف رواتب شهر أكتوبر في الخامس والعشرين من هذا الشهر، مع الالتزام بمراجعة قوانين الضرائب الخاصة بالطبقة المتوسطة اعتباراً من يناير 2025.