مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019، ظهرت بعض القرارات التي أثارت نقاشات بين مالكي العقارات، إذ لم يتضح للجميع الجهة المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المطلوبة، وأصبح التساؤل يدور حول الجهة الملزمة بتحمل أعباء المخالفات، وما إذا كان تقصير في المتابعة قد أدى إلى تلك المخالفات.
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء برقم 17 لعام 2019، مع تعديلات لاحقة بقانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف إلى التصدي لمخالفات البناء وتنظيمها، بما يعزز تحسين البنية التحتية وتطوير المشهد العمراني والخدمات المرتبطة به.
واجه القانون منذ تطبيقه تحديات مرتبطة بطرق السداد ومستندات التقديم، مما استدعى تعديلات جديدة لتبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم بحيث تشمل جميع أنواع العقارات، وأُضيفت ميزة تقسيط الغرامات على مدار ثلاث سنوات لتيسير الالتزام بها.
حددت الحكومة آخر موعد لقبول طلبات التصالح عن مخالفات البناء لعام 2024 في 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم استقبال أي طلبات جديدة، مما يلزم المخالفين بالإسراع في تقديم طلباتهم لتفادي العقوبات القانونية.
حدد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ومنها:
جاءت التعديلات الأخيرة بعدد من المزايا، أبرزها:
مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى…
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استحداث دور جديد بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتطوير وتحسين برامج…
وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال 72 ساعة، حيث…
حدد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أبرز أهم أولوياته لتعزيز الفريق خلال فترة…
على الرغم من مرور أكثر من 9 سنوات على الإعلان الوحيد الذي جمعهما، إلا أن…
انت الأن تتابع خبر تطويل وتكثيف الشعر بوصفات طبيعية وملئ الفراغات دليل شامل لتحقيق حلم…
View Comments
قطعة ارض فى القرية مبانى بلدى بها مرافق ومحاطة من كل الجهات بالمبانى (متخللات) من 2012 تقدمت بالمجلس المحلى بطلب تصالح ورسومات هندسية وورقى واقف على اساس انها خارج الحيز فما هو الحل الأمثل وشكرآ