شهد المشهد القانوني في مصر تطورات هامة مع طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقعنا الإخباري بوابة مولانا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد الجنائي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محاولة لتحديث النظام القضائي المصري وتطويره، فقد تم التوضيح من قبل رئيس لجنة النقل والمواصلات انه تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتعزيز دور المحامي في الدفاع عن المتهم، وضمان حق المتهم في الاستئناف، فقد تم تغير قناون الإجراءات الجنائية نظراً لأن القانون المتاح تم إصدار منذ يوم 1950 طبقاً للدستور.
مقترحات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- المقترح الأول وهو ضبط حق التنازل عن الدعوي:ـ وجاء ذلك بهدف سد كافة الطرق التي تؤدي إلي أي مد في النزاع.
- المقترح الثاني وهو توريث حق التنازل عن الشكوي :ـ وجاء هذا المقترح بهدف أنه في حالة توفي صاحب الشكوي المقدمةحينها يمكن للورثة أن يكون لهم الحق في التنازل في كافة الجرائم التي قام القانون بتحديدها.
- المقترح الثالث وهو العفو في حالات انقضاء الدعوي:ـ حيث أنه عن العفو الشامل يتم محو الفعل ولا يكون ذلك إلا بالقانون ويجب أن يكون العفو شامل لانقضاء الدعوي.
- المقترح الرابع هو الحصول علي أوراق التحقيق :ـ حيث أنه كان قبل تعديل القانون لا يمكن أن يطلع المتهم أو المجني عليه أو المدعي علي أواراق التحقيق إذا كانو غير حاضرين، ولكن مع التعديل الجديد أصبح بإماكانهم الإطلاق علي أوراق التحقيق إذا كانوا حاضرين أم لا.
- المقترح الخامس هو رأي مغاير في وجوب حضور محام التحقيق:ـ أي أنه إذا تعذر حضور المحامي المنتدب يجب أن يقوم المحقق أن يندب له محامي.
- المقتوح الخامس هو كتابة الحكم بخط يد القاضي :ـ فقد تم المطالبة بحذف كلمة خطه التي تكون واردة في امادة 311 نظراً لاستخدام القضاة جهاز الحاسوب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
About the author
