سعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي اليوم .. بعد انخفاضها بنسبة 0.5% ماهي توقعات الفائدة؟

تنتشر عبارة سعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي بشكل واسع خلال هذه اللحظات، وينتظر مجتمع المال والأعمال العالمي بترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير لهذا العام، المقرر عقده اليوم الخميس، هذا القرار المرتقب يعتبر محور اهتمام واسع على اعتبار تحديده مسار أسعار الفائدة، وما إذا كان البنك المركزي يقوم بتثبيتها أو خفضها أو رفعها، وفي هذا الصدد نعمل من خلال بوابة مولانا على سعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي.

سعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي

وعن الحديث حول سعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي، نجد أنه وفقا لتقديرات العديد من الاقتصاديين، من المتوقع أن يتجه الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام. وتشير تقارير، منها تقرير بلومبرج، إلى أن هذا التخفيض قد يكون بنسبة 0.25%، وهو ما يمثل نصف الخفض الكبير الذي شهدناه في شهر سبتمبر الماضي، وبحسب استطلاع أجرته “Fact Set”، ويصل معدل الفائدة الفيدرالية إلى نطاق بين 4.5% و4.75%، بعد أن كان يتراوح بين 4.75% و5%، الأمر الذي يجعل الأنظار تتجه نحو سعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي.

توقعات سعر الفائدة

يولي عدد كبير من الأفراد اهتماما ملحوظا بسعر الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي، ومع تراجع معدلات التضخم إلى 2.1% في الشهر الماضي، والتي باتت قريبة من هدف الفيدرالي المحدد عند 2%، يتوقع المراقبون أن يسعى البنك المركزي إلى تخفيف السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدها في الفترة السابقة لمواجهة التضخم العالي بعد جائحة كورونا، تلك السياسات دفعت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما انعكس على تكاليف المعيشة والشراء، مثل المنازل والسيارات.

اجتماع الفيدرالي الأخير 2024

خلال الاجتماع الأخير للفيدرالي في سبتمبر، تم خفض الفائدة بنسبة 0.5%، مما جعلها تتراوح بين 4.5% و5%، وأسهم هذا القرار في خفض معدلات التضخم تدريجيا، حيث تراجعت إلى 2.1% بعد أن كانت 2.3% في أغسطس 2024، وتوضح هذه التحركات الارتباط الوثيق بين الفائدة ومعدلات التضخم، ويتجه الفيدرالي نحو تخفيف حدة سياساته المالية مع تراجع التضخم، في خطوة تأمل فيها الأسواق بخلق استقرار مالي أكبر وتحفيز اقتصادي واسع، يتوقع الخبراء أن خفض الفائدة المتوقع يوفر بعض التخفيف عن كاهل المستهلكين، وإن كان التأثير الأولي صغيرا، مع ذلك، فإن مواصلة الفيدرالي لهذا النهج خلال اجتماعاته المقبلة من الممكن أن يسهم بتوفير أكبر على مستوى الاقتراض، سواء للمستهلكين أو للشركات.