أرتفعت عمليات البحث الاخيرة من قبل العديد من المواطنين للتعرف علي آخر أخبار قانون الإيجار القديم، ويعتبر الايجار القديم واحدا من اهم القضايا الاجتماعية الهامة في مصر والتي اثير الجدل حولها في الساعات الماضية، كما ان قانون الايجار يحمي جميع المستأجرين من ارتفاع اسعار الشقق والعقارات وهو ما ادي الي تراجع قيمة الايجار القديم مقارنة باسعارها الحالية، ومن خلال فقرات المقال التالية سنتعرف علي اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر والمشاكل التي تواجهه.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
يبحث جميع المواطنين عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، حيث يشمل قانون الايجار القديم اعطاء الحق للمستأجر بدة عقد الإيجار لخمس سنوات من تاريخ العمل وذلك في الوحدات التي تأجيرها قبل عام 1996 وعند انتهاء المدة يقوم المستأجر بترك الوحدة المؤجرة للمالك في اي وقت ولا يحتاج المالك في هذه الحالة لاي احكام قضائية من المحكمة لإخراج المستأجر، في الوقت الذي تم فيه تعديل القوانين الخاصة بالإيجارات الجديدة والتي تساعد علي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة وذلكك عن طريق الحصول علي المال المناسب وتحدد مدة الإيجار في العقد الذي يمتلكه المستأجر بالوحدة مدى الحياة كما كان الوضع في الإيجار القديم.
موعد انتهاء قانون الايجار القديم
ووفقا لاخر التعديلات علي قانون الايجار القديم والتي تم فيها الاعلان عن الفترة الزمنية لانتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، عليه فأن هذه الوحدات تخضع لزيادة سنوية يتم تطبيقها حتي عام 2027.
الاجراءات التي يتم فيها طرد المستأجر في القانون الجديد
وسنوافيكم في هذه الفقرة بعض الاجراءات التي يتم فيها طرد المستأجر في القانون الجديد وجاءت علي النحو التالي:
- ان يقوم المستأجر بتأجير الشقة لطرف ثالث دون اخذ موافقة المالك.
- ان يقوم المستأجر باستخدام الوحدة السكنية في اعمال مخلة وغير قانونية.
- في حالة عدم سداد الايجار الشهري المبرم والمتفق عليه من قبل المالك.
- وفي حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية الي نشاط تجاري دون علم المالك.
- وجود تلفيات في الوحدة السكنية اثناء مدة الاقامة في الوحدة السكنية.