فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار انتشرت أخبار حول زيادة المرتبات والمعاشات فقد هلل الكثيرين وفرح فرحا شديدا فبالرغم من أنها زيادة بسيطة فقد انتشر الخبر أن الزيادة ستكون فى حدود 1000 لكن شعر الجميع انها ستساعد على المعيشة ولكن من خلال موقعنا سوف نوضح لكم حقيقة هذه الاقاويل .
زيادة المرتبات والمعاشات
- وسط الشائعات والاقاويل التى انتشرت بين جموع الشعب وخاصة اصحاب المعاشات والموظفين حول زيادة المرتبات والمعاشات فقد أفاد مصدر موثوق، بأن وزارة المالية تضع نظرها على زيادة المرتبات والمعاشات كنوع من أنواع الدعم على المواطنين في ظل غلاء المعيشة، وذلك بقرار من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي،
- ومن المعروف أن القانون ينص على تحرك المرتبات والمعاشات سنوياً، وتحديداً يوم 30 يونيو، وفي الغالب تكون الزيادة في الأول من يوليو من كل عام.
- ويتساءل الكثيرين عن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات بمقدار 1000 جنيه، الأنباء التي ترددت في نوفمبر 2024، فما صحتها.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات ألف جنيه
- وبعد ان وضحنا لكم حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات فاننا سنعرض لكم تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات ألف جنيه فقد اكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تضع في الاعتبار ما يواجه المواطنين من أعباء، وقرار مثل زيادة المرتبات والمعاشات يأتي بتوجيهات رئيس الجمهورية.
- وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “اقتصاد مصر” المُذاع عبر قناة “أزهري” مع الإعلامي أحمد أبو طالب، عن استعداد الحكومة للتدخل إذا تطلب الأمر بدعم إضافي، وأن المسألة قيد النظر من قبل الجهات الرسمية.
- ويجدر الإشارة إلى أن، الحكومة المصرية أكدت مجددًا استعدادها لدراسة اتخاذ تدابير إضافية لدعم المواطنين من خلال زيادة الرواتب والمعاشات، وهو ما ذكره سابقًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موضحًا أن هذه الإجراءات ستعلن حال وضوح التصور المناسب.
34 مليار دولار لرفع المرتبات والمعاشات
- وكما بينا لكم زيادة المرتبات والمعاشات فاننا سنوضح لكم، 34 مليار دولار لرفع المرتبات والمعاشات، فقد صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الحكومة خصصت نحو 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الزيادة في أسعار البنزين أسهمت في توفير مبلغ يُقدر بـ34 مليار دولار.
- وأوضح أن هذه الأموال ستُستخدم لدعم زيادات الرواتب والمعاشات وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، إضافة إلى تطوير المستشفيات الحكومية.
- وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم زيادة المعاشات سنويًا بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، وتتحمل الخزانة العامة الزيادة المتبقية التي تتجاوز التزام صندوق التأمين الاجتماعي، وتُحسب هذه الزيادة ضمن المعاش الأساسي للعام التالي.