أعلنت نقابة المتصرفين التربويين (SAP) عن تمخض الملتقى الوطني الأول الذي عقدّته تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها عن التشبث بعدة مطالب ملحة، على رأسها إخراج النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين التربويين، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، مع إقرار تعويضات شهرية للعاملين منهم بمدارس واعداديات الريادة.
وأوردت النقابة ذاتها، في بلاغ، أن الملتقى الذي عقدته بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”، حقق “نجاحا باهرا منقطع النظير، وأبان عن التزام المناضلات والمناضلين، الذين حجوا بكثافة من مختلف مناطق وجهات المغرب”.
وذكّر المصدر ذاته أن الملتقى تمخض عنه “التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين”، مشددا على “إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة”.
كما دعا الملتقى الوطني الأول للنقابة إلى “الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش، وإقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة”.
وطالب أطر الإدارة التربوية، وفق التسمية السابقة، خلال الملتقى بـ”مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل”، مع “عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية”.
ووفق البلاغ ذاته فقد ألح المتصرفون التربويون على “فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس”، وهو المطلب الذي كانت الوزارة أعلنت موافقتها المبدئية عليه خلال التئام اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية، التي تضم ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية ومسؤولي الوزارة، الجمعة.
على صعيد آخر سجّل المصدر ذاته وجود “خصاص مهول” في سلك الإدارة التربوية، ما يتطلب “الإسراع” في تنظيم مباراة هذا السلك، مطالبا كذلك بـ”إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع في إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة”.
وحيّت نقابة المتصرفين التربويين ما تبذله هذه الفئة من “مجهودات للرقي بالمدرسة العمومية المغربية”.
وثمّن الملتقى مواقف نقابة المتصرفين التربويين “الثابتة”، والمتمثلة في “رفض تمرير أي قانون مكبل أو مصادر للحق الدستوري في الإضراب” و”رفض أي إصلاح لصندوق التقاعد مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من من التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي”.
كما أكدّ الملتقى عينه رفض النقابة “أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية”، مجددا “الرفض القطعي لأي تأويل أو استقلال لمواد النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار”.
