في الآونة الاخيرة تم تداول بعض الأنباء بشأن تطبيق التربية العسكرية على الطالبات في الجامعات المصرية للمساواة بين جميع الطلاب ذكور وإناث في الجامعات على أن تكون إجباري ليس اختياري، فلا يمكن منح الطالبات شهادة التخرج إلا بعد إتمام التربية العسكرية كمادة أساسية مثل بقية المواد المطبقة في الجامعة، وهذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي سنوضح حقيقة ذلك..
حقيقة تطبيق مادة التربية العسكرية على الطالبات في الجامعة 2024
تداولت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت في هيئة إعلان هام ينص على:
“سوف يتم تدريس مادة التربية العسكرية على جميع الطالبات أسوة بزملائهم الطلبة الذكور، وعلى جميع طلاب الفرقة الرابعة (طلاب وطالبات) سرعة التسجيل في مادة التربية العسكرية، بأنها ستكون مادة أساسية وبدونها لا يحصل الطالب على شهادة التخرج”.
لكن في حقيقة الأمر لم يؤكد أي مصدر من المجلس الأعلى للجامعات عن حقيقة هذا القرار، ولا أحد تحدث بشأن فرض مادة التربية العسكرية على طالبات الجامعات أو حتى عدم السماح لهن بالحصول على شهادة التخرج إلا بعد أداء التربية العسكرية.
كيفية التسجيل في مادة التربية العسكرية؟
حسب المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ينبغي التسجيل في مادة التربية العسكرية عن طريق تقديم بعض الأوراق والمستندات التي تتمثل في:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة الكارنيه الجامعي.
- صورة شخصية.
- رقم الواتساب الخاص بالطالب أو الطالبة.
- سداد الرسوم التي تفرضها الإدارة المالية التابعة للجامعة المقيد فيها الطالب أو الطالبة.
تعرف على مادة التربية العسكرية
تعتبر مادة التربية العسكرية بمثابة تأهيل الطالب سواء نفسيًا أو بدنيًا ليصبح جاهز لتأدية الخدمة الوطنية طبقا للمراحل التجنيدية المختلفة.
تطبق مادة التربية العسكرية في الجامعات والمعاهد على الطلاب كمادة علمية ويتم تدريسها على يد أفراد من القوات المسلحة المصرية، وتأتي المادة على جزئين الجزء الأول نظري ويشمل محاضرات تعليمية عن بعض أنواع الرتب العسكرية والأسلحة، أما الجزء الثاني فهو عملي يتم عن طريق عمل تدريبات تحية العالم وكيفية أداء التحية العسكرية وغيرها.
يأتي الغرض من التربية العسكرية في تهيئة الطلاب للتأقلم على الحياة العسكرية التي تنمي الالتزام والانضباط الذاتي وترسخ فكرة الدور التنموي عند الطالب الذي تقوم به القوات المسلحة، بغرض دفع عجلة التنمية ورفع شأن الاقتصاد القومي للنهوض بالمجتمع.
