وفقا للبيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد الدولي، استمر التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق في تطبيق السياسات الاقتصادية الرئيسية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. على الرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، بما في ذلك التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، إلا أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق بعض النجاحات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ما هو الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي؟
توقعات الخبراء تشير إلى أن الشريحة الجديدة ستساهم في تعزيز الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية، وستدعم جهودها في معالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع الإيرادات من بعض المصادر الحيوية مثل قناة السويس.