“بالخيبة والأسف” تلقى المقصيون من اجتياز مباراة التعليم بسبب تجاوزهم “سقف 30 سنة”، تمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهذا “الشرط الإقصائي” لأجل اجتياز مباراة تكميلية لولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي، بتخصصيه، المزدوج واللغة الأمازيغية، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي أعلنت عنها أمس.
وكشفت الوزارة في إعلان المباراة، اطلعت عليه هسبريس، أن المترشحين الراغبين في التباري على 442 مقعدا شاغرا بالمراكز سالفة الذكر، يتعيّن ألا يزيد سنّهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء هذه المباراة، المرتقب يوم الجمعة 10 يناير المقبل بالمراكز التي ستحددها الوزارة.
التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم أدانت في تعليقها على إعلان المباراة، “التمادي في نهج سياسات التمييز والإقصاء، الذي تتجسد في شرط السن البالغ 30 سنة وشرط الانتقاء المجحف”.
وأضافت التنسيقية ذاتها، في بلاغ تتوفّر عليه هسبريس، أن ذلك يحدث “رغم أن هذه الشروط تتعارض مع الدستور المغربي الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ورغم تعاقب الوزير الجديد برادة؛ فتحت إشرافه تم استمرار السياسات نفسها التي تكرس الفرق الدستوري والقانوني، والظلم الاجتماعي”.
خيبة امل
مهدي الشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم، قال: “أحسسنا بخيبة أمل من اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرة أخرى شرط التوفر على 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم، رغم تعيين محمد سعد برادة وزيرا جديدا على رأسها”، مضيفا أن “ذلك رسخ في صفوف الشباب ضحايا هذا الشرط المجحف أن هذا الشرط ليس مرتبطا باختيارات وزير أو آخر، بل بالكاتب العام للوزارة”.
وعدّ الشامي، في تصريح لهسبريس، أن “الوزير برادة لو كان يملك إرادة سياسية لاتخاذ خطوة تجاه إلغاء شرط السن أو التجاوب مع مطالب إعادة النظر فيه على الأقل، لكان قام أساسا بتشكيل لجنة تتدارس مدى واقعيته وجدواه”، قارئاً “عدم إجابة الوزارة عن أسئلة فرق برلمانية عدة حول إشكالية تسقيف السن في مباريات التعليم، دليلاً على عدم جدية الحكومة، فضلا عن انطواء السلوك نفسه على خرق للدستور”.
وأضاف خريج المدرسة العليا للأساتذة، السنة الجامعية الماضية، أن “رئيس الحكومة إذا كان لا يريد الاستناد إلى الدستور أو إلى آراء الخبراء والمدراء والمفتشين التربويين في هذا الشأن؛ إذ يؤكد بعض هؤلاء عدم التشاور معهم في إقرار الشرط سالف الذكر، فليقدم للمعنيين دراسة علمية تثبت الصعوبات والتحديات التي ينطوي عليها ولوج شباب للتدريس في سن 30 سنة، وتوجب اعتمادها كسقف لذلك”.
وقال إن “عددا من المقصيين يستدينون لأجل القدوم إلى الرباط بغرض الاحتجاج، وهم عينة من شباب جامعي غرضه الوحيد انتزاع حقه الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، على أساس أنه مستعد لتأدية المساهمات المالية التي قد يحتاجها صندوق التقاعد”.
وذكر المصرح ذاته أنه “كما أكدت التنسيقية في مراسلة سابقة إلى الكاتب العام، فإن الشباب البالغة أعمارهم 30 سنة فما فوق لا يريدون الدخول إلى التعليم هكذا عنوةً وبلا شروط، وإنما هم يبتغون الحسم في هذا الأمر على أساس الكفاءة”.
التصور الحكومي
إبراهيم بنعيسى، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، أكدّ أن “شباب التنسيقية وعموم المتضررين من “سقف 30 سنة”، كان لديهم أمل كبير في إزالة هذا السقف مع قدوم الوزير محمد سعد برادة، نظراً لأنه غداة تعيينه راجت أنباء عدة في الساحة التربوية تفيد بأنه ضد هذا الشرط، لكونه متيقنا من عدم دستوريته وتغييبه تكافؤ الفرص بين الراغبين في ولوج قطاع التعليم”.
وأضاف بنعيسى، في تصريح لهسبريس، أنه “منذ تداول أنباء عن المباراة المعلنة عنها أمس، ارتفعت آمال المقصيين في إزالة شرط السن؛ غير أنهم تفاجؤوا بالاحتفاظ به في هذه المباراة أيضا”، مشددا على أن “هذا الاحتفاظ يعكس أن تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم يُترجم تصورا حكوميا لهذه المباراة، وليس نابعا من اختيار الوزير، ورُبما تمهد الحكومة لتطبيقه في مباريات ولوج وظائف عمومية أخرى”.
وشددّ الحاصل على إجازتين أساسيتين على أن “الحكومة مصرة على هذا القرار لكونها ترى أنه سيساهم في إصلاح صناديق التقاعد، على اعتبار أن من يقل عمره عن 30 سنة سيؤدي مساهمات كبيرة للصندوق أكثر ممن هو في هذا السن أو تجاوزه”، مؤكداً “رفض التنسيقية النظر إلى إقصاء الشباب من مباراة التعليم كأحد حلول إنهاء خراب هذه الصناديق”.
وأوضح المصرّح عينه أن “الوزارة في حال كانت ترى بالفعل أن المقصيين لا يتوفرون على مؤهلات في علوم التربية وليسوا على دراية بالطرق البيداغوجية للتدريس والتعامل مع التلاميذ، ما يبرر إقصاءهم، فيتعيّن عليها أن توفر لهم التكوين، ومن ثمّة تَفتح لهم المباراة”، مشددا على أن “أمثل حلّ في نهاية المطاف هو توفير بدائل حقيقية وموضوعية تمكن من إدماج الشباب في سوق الشغل بما يضمن عدم هدر مؤهلاته”.