عبّر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن “تثمينه للمقاربة المنهجية التي شهدتها عملية مراجعة مدونة الأسرة في مرحلتها الأولى تحت رعاية أمير المؤمنين الذي أطّرها بعدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، وفي مقدمتها عدم تحريم الحلال وتحليل الحرام”.
وثمّن المكتب التنفيذي للحركة، ضمن بلاغ له، “اعتماد مقاربة تشاركية تنصت لمختلف مكونات المجتمع المغربي، والحرص على عرض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى لتبيّن موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه القضايا المطروحة، وكذا المقاربة الرامية لحفظ مكانة المرأة وحقوقها وحماية الأطفال والمحافظة على كرامة الرجل”.
كما سجّل “تثمينه للتوجيهات الداعية إلى التواصل مع الرأي العام بكل شفافية، بالنظر لخصوصية موضوع مدونة الأسرة بالنسبة لعموم المغاربة، ودعوته الجهات الوصية إلى تمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية وكذا الباحثين والمختصين من كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، من أجل فتح نقاش عمومي بنّاء حول المشروع الجديد”.
وشدد المكتب التنفيذي للحركة على “ضرورة استصحاب المنهجية التشاركية في المراحل المقبلة، وعلى استعداد الحركة وجاهزيتها للتفاعل الإيجابي أثناء مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية، حرصا منها على المساهمة الإيجابية لإصدار نص جديد يكون في مستوى تطلعات المغاربة ويعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي، هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور المغربي”.
ويأتي بلاغ حركة التوحيد والإصلاح “بعد مناقشة مستجدات مدونة الأسرة إثر صدور بلاغ الديوان الملكي في الموضوع، وقياما منها بواجبها الشرعي والوطني، وبالنظر لمركزية الأسرة في ديننا الإسلامي وفي استقراء النسيج الاجتماعي والثقافي المغربي، وانسجاما مع ما عبّرت عنه الحركة من اقتراحات ومواقف من خلال مذكرتها التي قدمتها بين يدي الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبعد تدارس بلاغ الديوان الملكي وتصريحات المسؤولين الحكوميين في الموضوع”، وفق بلاغ مكتبها التنفيذي.