في أجواء حافلة بالنقاشات، تابعت لجنة الحريات في اجتماعها الأسبوعي عودة مناقشات مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية، والشخصيات العامة، ومسؤولي مكاتب العمال في الأحزاب. تأتي هذه العودة بعد توقف لفترة وجيزة بسبب التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء.
مناقشات البرلمان وملاحظات القوى النقابية
عادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تناولت نحو 15% من مواده، بما في ذلك الفصل الخامس المتعلق بتنظيم عمل الأجانب. وقد وافقت اللجنة على رفع رسوم ترخيص عمل الأجانب إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه، إلى جانب تحديد النسبة القصوى لتشغيلهم في المنشآت المختلفة.
كما أقرت اللجنة المادة (64) التي تقدم تعريفًا للعمل، وتنص على أنه “يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.”
انتقادات لتمييز العمالة المنزلية الأجنبية
أبدى الحضور استياءهم من إدراج العمالة المنزلية الأجنبية في القانون، مع تجاهل تام لحقوق العمالة المنزلية المصرية. واعتبروا أن هذا الإجراء يمثل تمييزًا سلبيًا ضد المواطنين المصريين، مؤكدين أن الجهات المسؤولة تتنصل من التزاماتها تجاه حماية العمالة المحلية وضمان حقوقها.
جهود حملة “نحو قانون عمل عادل”
في مواجهة هذه التحديات، أطلقت لجنة الحريات حملة “نحو قانون عمل عادل”، التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات:
• إطلاق فيلم توعوي بعنوان “نافع وفهيم” لتبسيط القضايا المرتبطة بالقانون.
• إصدار ورقة ملاحظات على مشروع القانون، تم إرسالها إلى نواب البرلمان والسياسيين.
• تنظيم ندوة في نقابة الصحفيين لمناقشة أبرز التحفظات.
• جمع توقيعات دعم التعديلات المقترحة.
كما تم تشكيل لجنة إعلامية خاصة بالحملة للتأثير على صانعي القرار، مع التركيز على تعديل المواد التي تؤثر على بيئة العمل وحقوق العمال.
مخاوف من استنساخ القانون القديم
رصدت دار الخدمات النقابية عدة ملاحظات على مشروع القانون، أبرزها استنساخه للعديد من مواد القانون القديم. وأبرز الانتقادات كانت تتعلق بمواد الإضراب، التي وصفت بأنها لا تمنح العمال حقًا حقيقيًا في الاحتجاج، بل تفرض عقوبات قاسية مثل الفصل أو الحبس بشروط تعجيزية.
دعوة إلى حوار مجتمعي شامل
اختتم الاجتماع بتأكيد الحضور على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية بالقانون في حوار مجتمعي جاد. وطالبوا بتعديلات تضمن حقوق العمال وتتماشى مع المعايير الحقوقية الدولية، مؤكدين أن الضغط من خلال حملة “نحو قانون عمل عادل” سيستمر لضمان تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال والعاملات في مصر.
