في تصريح رسمي، أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد ضريبة جديدة أو إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ولكن الرسوم الجمركية قد تم تحديدها رسميًا بنسبة 38.5%. هذه النسبة تشمل ضريبة القيمة المضافة، رسم التنمية، ورسوم الجمارك الأخرى المقررة منذ سنوات.
تفاصيل القرار الحكومي الجديد
القرار الجديد بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة سيؤثر على أسعار الهواتف في الأسواق المحلية. لكن، ومن جهة أخرى، سيؤدي إلى تقليل الظاهرة غير القانونية في السوق، مما سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
95% من الهواتف المحمولة المهربة لم تسدد الرسوم
القرار الحكومي بفرض 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج يهدف إلى تنظيم السوق المصري وتقليل ظاهرة التهريب. على الرغم من التأثير المحتمل على الأسعار، إلا أن هذا القرار يعد خطوة نحو تحسين الاقتصاد الوطني وحماية الخزانة العامة للدولة.
