أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا اليوم تناول سلسلة إجراءات حاسمة لمواجهة مظاهر الفساد والإهمال في بعض النقابات الفرعية.
أكد مجلس النقابة العامة التزامه بواجباته الرقابية على أموال المحامين، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة هذه الأموال وتحصيلها وفق الميزانيات المعتمدة من المجلس.
وجاء في البيان أن المجلس يواصل جهوده لمحاربة الفساد المالي والإداري الذي تفشى خلال العقدين الماضيين، مع التركيز على حوكمة النظم المالية والمحاسبية.
وقائع فساد وإهمال
كشف البيان عن وقائع مؤسفة رصدتها الإجراءات الرقابية، من بينها:
1. أنظمة تصديق موازية: إقامة أنظمة تصديق على العقود خارج منظومة النقابة العامة، مع الاستيلاء على إيصالات مؤمنة أو تزويرها.
2. رسوم قيد غير قانونية: تحصيل رسوم قيد من راغبي القيد دون وجه حق.
3. التصرف غير القانوني في ممتلكات الأندية: استيلاء بعض النقابات الفرعية على أندية المحامين والتصرف فيها دون الرجوع للنقابة العامة.
4. التلاعب في منظومة العلاج: التواطؤ مع بعض الجهات الطبية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
5. استغلال الكيانات النقابية للتربح: تحقيق أرباح خارج الإطار النقابي باستخدام الاسم والصفة النقابية.
إجراءات صارمة
قرر المجلس تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع، مع إحالة الجرائم المثبتة للنيابة العامة، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية.
القرارات الجديدة
1. حماية أموال النقابة: شدد المجلس على أن أموال النقابة أمانة يجب الحفاظ عليها، مؤكدًا استعداده لمواجهة أي تعدٍ أو إهمال بكل حزم.
2. تقديم الحسابات الختامية: دعا النقابات الفرعية إلى تقديم الحسابات الختامية للأعوام المالية السابقة والتقديرية للعام المقبل، تمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية.
3. الدفع الإلكتروني: أُلزم المحامون بسداد الرسوم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لضمان الشفافية.
4. إشراف مباشر على التحصيل: قرر المجلس أن يتبع موظفو تحصيل رسوم التصديق النقابة العامة مباشرة.
5. إلغاء القرارات غير القانونية: ألغيت جميع قرارات نقابة جنوب الدقهلية الفرعية المتعلقة بنادي المحامين بطلخا، مع إلزامها بإعادة أي ممتلكات تم التصرف فيها.
6. التعامل الشخصي فقط: شدد المجلس على ضرورة تقديم المحامين طلبات القيد والنقل بأنفسهم إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
أكد مجلس النقابة العامة أنه لن يتراجع عن خطته لمكافحة الفساد وحماية أموال المحامين، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولياته أمام الجمعية العمومية.
