خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من كبار رجال المال والأعمال، تحدث هشام طلعت مصطفى عن تأثير الفائدة المرتفعة على الاقتصاد المصري، محذرًا من أن الهياكل التمويلية للشركات المصرية لن تستطيع تحمل الفائدة التي تصل إلى 32%. هذا المستوى من الفائدة يعتبر من أعلى النسب في تاريخ مصر الاقتصادي، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويسهم في تضخم أسعار المنتجات والخدمات.
تحذير هشام طلعت مصطفى من تأثير الفائدة المرتفعة
تشكل الفائدة المرتفعة عبئًا ثقيلًا على الشركات المصرية، حيث ترفع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مما يقلل من قدرة الشركات على التوسع أو زيادة إنتاجها. في قطاعات مثل العقارات، يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة البناء، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية والمشروعات العقارية.
تعليق نجيب ساويرس على التحذيرات
تعد الفائدة المرتفعة في مصر أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية، وخاصة في ظل التضخم المستمر وزيادة تكلفة الإنتاج. تصريحات هشام طلعت مصطفى ونجيب ساويرس تسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف هذا العبء على الشركات. من الضروري أن تتعاون الحكومة والبنك المركزي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مصر.
