في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية. حيث تم الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%. قرار التثبيت هذا يأتي في وقت حساس، حيث كان التوقعات تشير إلى احتمالية رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.