أثارت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب غضب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ التي قررت خوض احتجاجات على ذلك.
وخرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، للتعبير عن رفضها للصيغة التي وافق عليها مجلس النواب، معلنة وضع برنامج احتجاجي ينطلق بمسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها على “مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة، بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام”.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء، أن هذا المشروع “يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”.
كما سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ضرب منهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وتمت الدعوة إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.