قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنها عملت، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، على القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية من أجل تمكين الأطر التربوية والإدارية المتدخلة في التنظيم والإشراف على الامتحانات من مستحقاتهم المالية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، وتطبيقا للقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلق بتحديد مقدار التعويض المخول عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، ونظرا للأهمية التي يكتسيها تنزيل مقتضيات هذه النصوص في إنجاح عملية تقييم مكتسبات المتمدرسات والمتمدرسين.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بالتدابير المتمثلة في “التنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية قصد تسريع عملية أداء المستحقات”، و”إحداث سطور ميزانياتية متعلقة بأداء التعويضات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمباريات، بكراسة ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2024 وبرمجة وتطعيم الأسطر الميزانياتية المذكورة بالاعتمادات اللازمة لأداء هذه التعويضات”، و”المصادقة على جميع الميزانيات التعديلية للأكاديميات المتضمنة للاعتمادات الخاصة بهذه العملية”، و”شروع الأكاديميات الجهوية، فعليا، في معالجة ملفات الأطر المشاركة في عملية تنظيم الامتحانات والمباريات”.
وورد ضمن بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه “بعد استكمال العمليات اللازمة لسيرورة صرف النفقات وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فقد انطلقت عملية أداء هذه المستحقات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها”.
وختمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغها بالتذكير بأن “اعتماد هذا المرسوم والقرار المشترك سيسمح بتحسين عملية تسوية المستحقات لفائدة الأطر المشاركة في عملية تنظيم الامتحانات والمباريات، وبالتالي الأداء في أقرب الآجال ودون تأخير”.