ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت بالرشيدية، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، بحضور والي الجهة، وعمال أقاليم الجهة، ومدير الأكاديمية الجهوية، والمدراء الإقليميين، وجميع أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية.
وخلال افتتاحه أشغال الدورة، شكر الوزير كافة أعضاء المجلس الإداري على انخراطهم الدائم لتنزيل أوراش الإصلاح التربوي لخارطة الطريق 2022-2026.
وحسب بلاغ أصدرته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على هامش افتتاح الدورة العادية، قال وزير التربية الوطنية والعليم الأولي والرياضة إن “انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية يكتسي أهمية خاصة كونه يشكل محطة أساسية لتعزيز جهود تسريع وتيرة الإصلاح التربوي، من خلال تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2022-2026 بشكل فعال ومنسجم مع التوجهات الاستراتيجية، التي تروم تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية”.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر مناسبة للوقوف الميداني على تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية، مشيدا بالدور المحوري لنساء ورجال التربية والتكوين، وجهودهم المتواصلة لإنجاح مشاريع الإصلاح التربوي. وأبرز أهمية العمل المشترك والانخراط الفعال في الارتقاء بالمنظومة التربوية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وفي سياق أشغال الدورة، استعرض مولاي العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وتنفيذ البرنامج الإجرائي 2023-2024، بالإضافة إلى مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2025، وكذا مشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2025.
وعبر أعضاء المجلس الإداري خلال المناقشة عن تثمينهم للمجهودات التي تبذلها الأكاديمية، وأكدوا انخراطهم لدعم مختلف المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين بالجهة، وفق البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه.
وأسفرت أشغال المجلس الإداري عن المصادقة بالإجماع على مشروعي برنامج العمل وميزانية 2025، ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر برسم سنة 2025. كما تم توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزير برادة ومدير الأكاديمية ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديرين الإقليميين بهدف تعزيز الحكامة وضمان تحقيق الأهداف المحددة.
كما تم توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، أبرزها مع مجلس جهة درعة تافيلالت لتأهيل وبناء المؤسسات التعليمية، ومع المركز الجهوي للاستثمار لتعزيز التوجيه وتنمية الحس المقاولاتي لدى المتعلمين، ومع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لتحسين ظروف التمدرس، خاصة في التعليم الأولي والنقل المدرسي. وشملت الشراكات كذلك كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية لدعم الاستفادة من المختبرات العلمية، وشركة “يول للتربية” لتعزيز التميز التربوي لفائدة التلاميذ.
وفي ختام الدورة أكدت مختلف الأطراف التزامها بتنفيذ مشاريع الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، مشددة على أهمية التنسيق بين الفاعلين لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين بجهة درعة تافيلالت.