مندوبية التخطيط تتمسك بنسبة الأمازيغية وتوضح اختلافات معدل البطالة

وجدت المندوبية السامية للتخطيط نفسها مضطرة إلى التجاوب مع النقاش الحاد الذي كانت نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وراء افتعاله خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا فيما يخص نقطتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بنسبة المتحدثين بالأمازيغية بالمملكة، والتي حددتها في 24,8 في المائة. أما النقطة الثانية فتتمثل في نسبة البطالة في صفوف المغاربة التي قدّرتها في 21,3 في المائة.

وضمن توضيح لها بهذا الخصوص تمسكت المؤسسة ذاتها بالنتائج التي تمخضت عن الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، خصوصا التي تهم المتحدثين بالأمازيغية، إذ أوضحت أنه “تم الاحتكام إلى معايير لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة”، في وقت أقرت بكون “البحوث الوطنية الفصلية حول التشغيل تبقى المرجع الأساسي في تحديد نسب البطالة”.

معدل انتشار الأمازيغية

في مستهل توضيحها في هذا الصدد، قالت المندوبية السامية للتخطيط بأن “الإحصاء العام للسكان والسكنى يمكّن من قياس تطور استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، وأن الإحصاءات السكانية منذ سنة 2004 تناولت التنوع اللغوي من خلال أسئلة حول مختلف التعابير اللغوية حسب الخصوصيات الجهوية (الدارجة المغربية، وتاشلحيت، وتامازيغت، وتاريفيت، والحسانية، أو لغات أخرى يتم تحديدها) التي تُستعمل يوميا من قِبل الشخص في بيئته”.

وذكرت المندوبية، التي يقودها شكيب بنموسى خلفا لأحمد الحليمي علمي، أن “نتائج الإحصاء المتعلقة بالاستعمال اليومي لمختلف التعابير اللغوية للغة الأمازيغية تُظهر أنه يَستعمل ما يقرب من شخص واحد من بين أربعة الأمازيغية (33,3 في المائة في المناطق القروية مقابل 19,9 في المائة في المناطق الحضرية)، حيث تبلغ هذه النسبة حاليا حوالي 24,8 في المائة، مما يعكس شبه استقرار مقارنة بـ25,8 في المائة المسجلة في سنة 2014 و27,5 في المائة في سنة 2004″، مشيرة إلى أن “هذا التطور يُعزى بشكل أساسي إلى الديناميكيات المرتبطة بالتمدن والهجرة الداخلية وتطور الممارسات اللغوية في المغرب”.

وتمسكت الجهة المؤسساتية التي تُكلف بمهام إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى كل عشر سنوات بكون “الأشخاص الذين تم إحصاؤهم يُسألون عن اللغات التي يستعملونها في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بالأمازيغية؛ ولكنهم يصرحون بعدم استعمالها يوميا لا يتم احتسابهم ضمن هذه النسبة”، وفق تعبيرها.

وأحالت المندوبية السامية للتخطيط على توصيات لجنة الأمم المتحدة. فحسبها، ومن أجل تحقيق تكامل أفضل مع التوصيات الدولية المتعلقة بجمع وتحليل البيانات اللغوية، “اعتمد الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مبادئ عديدة مقترحة من قبل اللجنة ذاتها، بما فيها توضيح التعاريف اللغوية، حيث تمت صياغة الأسئلة المتعلقة باستعمال اللغات بوضوح وبشكل موحد، مع التمييز بين القدرات (الفهم والتعبير) والاستخدام اليومي”.

وفي دفاعها عن طريقة تدبيرها للعملية الإحصائية والنتائج التي أفضت إليها كشفت الـ”HCP” بأنه “تم إيلاء اهتمام خاص للخصوصيات الجهوية للغة الأمازيغية (تاشلحيت، تامازيغت، تاريفيت) لتعكس الواقع اللغوي في البلاد بشكل أدق، مع الأخذ بعين الاعتبار توصية النهج الشامل، إذ إن “الإحصاء يمثل جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان تغطية شاملة لجميع الممارسات اللغوية”، لافتة إلى أن “نتائج الإحصاء ستُستخدم كقاعدة لتطوير سياسات عمومية تهدف إلى تعزيز وتقوية استعمال اللغة الأمازيغية في المجالات التعليمية والثقافية والمؤسساتية”.

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط بأن “توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ساهمت في تحسين جودة وملاءمة البيانات اللغوية المجمعة، مما يوفر أساسا صلبا لمتابعة تطور الممارسات اللغوية وتوجيه السياسات المتعلقة بحماية وتعزيز اللغة الأمازيغية”، مع إعادة تأكيدها على أن “البيانات المجمعة ستساهم في فهم أفضل للتطور اللغوي والثقافي للبلاد، بما سيُنير الخيارات الاستراتيجية للحفاظ على اللغة الأمازيغية وتطويرها في مغرب متنوع وشامل”.

نسبة البطالة بالمغرب

وجدت المندوبية السامية للتخطيط نفسها مطالبة كذلك بتوضيح نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، خصوصا التي تتعلق منها بنسبة البطالة، إذ كشفت ضمن توضيحها المفصل الذي طالعته هسبريس أن “معدل البطالة البالغ 21,3 في المائة الناتج عن عملية الإحصاء، وعلى الرغم من تداوله على نطاق واسع، إلا أنه يختلف عن المعدل الذي تم تسجيله في البحث الوطني حول التشغيل”.

ولفت المؤسسة ذاتها إلى أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يتم إجراؤه كل عقد من الزمن هو العملية الوحيدة التي تتيح توفير إحصائيات سوق الشغل حول مختلف الجماعات الترابية وتحديث التصنيفات الخاصة بالمهن والأنشطة الاقتصادية الجديدة”، متابعة: “من أجل توفير مؤشرات حول سوق الشغل يعتمد الإحصاء على أسئلة تمكن من تحديد؛ السكان النشيطين وغير النشيطين والمهنة الرئيسية والحالة في المهنة والنشاط الرئيسي للمنشأة المشغلة”.

وأقرّت المندوبية بأن “لهذه المقاربة نواقص، بما فيها أن الإحصاء يستند على عدد قليل من الأسئلة؛ مما قد يؤدي إلى إدراج بعض الأشخاص في حالة شغل ناقص كعاطلين عن العمل، وقد يؤدي اعتماده فترة مرجعية قصيرة إلى إغفال بعض الأنشطة العرضية”.

كما أوضحت بأن “البحث الوطني حول التشغيل هو بحث متخصص يتم إجراؤه على أساس فصلي وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وبصفة دائمة، ويتيح إمكانية جمع بيانات أكثر تواترا وتفصيلا حول التشغيل والبطالة وعدم النشاط وتصنيف السكان الذين شملهم البحث إلى مشتغلين، أو عاطلين أو غير نشطين، بما في ذلك الاشخاص الذين يشتغلون بصفة عرضية، أو بدوام جزئي، أو أشكال عمل غير منتظمة”.

وزادت: “على الرغم من أن الإحصاء يوفر مؤشرات سوق الشغل لجميع الجماعات الترابية في البلاد فإنه يستخدم منهجية أقل فعالية مما قد يؤدي إلى تقديرات أكبر لبعض المؤشرات مثل معدل البطالة؛ في حين أن البحث الوطني حول التشغيل هو أكثر تفصيلا وتخصصا، ويقدم نتائج تتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح تحليلا أكثر دقة لسوق الشغل”، مؤكدة أن “هذه الاختلافات لا تلاحظ في المغرب فحسب؛ بل في الإحصاءات على الصعيد الدولي أيضا، مما يستوجب مراعاة سياق ومنهجية كل مصدر عند تفسير بيانات سوق الشغل”.

وقال المصدر ذاته بأنه “لوحظت اختلافات نسبية مماثلة في إحصاء سنة 2014، حيث قُدر معدل البطالة بحوالي 16 في المائة مقارنة بحوالي 9 في المائة وفقا للبحث الوطني حول التشغيل آنذاك”، مؤكدة في الأخير أن “للحصول على تحليل معمق ودقيق، تظل البحوث الفصلية حول التشغيل هي المرجع الأساسي”.