أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم الأحد، على ضرورة وضع قيود صارمة في حالات التصالح المتعلقة بالأموال العامة.
وأضافت أن السماح للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فساد أو سرقة أموال المصريين بتولي وظائف حكومية أو ممارسة حقوقهم السياسية قبل انقضاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية يعد أمرًا غير معقول.
وفي تعليق لها خلال المناقشات في المجلس، قالت عبد الناصر: “إن التصالح لا يجب أن يكون وسيلة للتهرب من المسؤولية القانونية، فمن المرفوض تمامًا أن يسمح لمن استولى على المال العام، بأي شكل من الأشكال، بالعودة إلى الساحة السياسية أو التمتع بالحقوق الوظيفية قبل أن تنقضي المدة القانونية المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية”.
وأضافت النائبة أن هذا الموقف يتماشى مع مبدأ العدالة الذي يستوجب تطبيق العقوبات القانونية بشكل كامل وشفاف لضمان عدم استغلال منصات السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشعب المصري.
وأشارت «عبد الناصر» إلى أن الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية حاسمة في مكافحة الفساد، وأن أي تصالحات يجب أن تتماشى مع المعايير القانونية التي تضمن حماية الأموال العامة وعدم تمكين الفاسدين من العودة إلى مواقعهم في الدولة. وطالبت بضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحدد من يحق له الترشح للوظائف العامة بعد التصالح، مشددة على أهمية أن يتم ذلك بعد انتهاء أي قضايا جنائية بحق الأفراد المعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المصري قد بدأ في الفترة الأخيرة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأموال العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتشريعات الفساد وتصالحات الأموال.
وقد شهدت الجلسات العديد من الآراء التي أجمعت على ضرورة تصفية الدولة من أي شخص ارتكب فسادًا قبل أن يُسمح له بالعودة إلى الحياة السياسية أو ممارسة حقوقه الوظيفية.
