قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرارًا جمهوريًا رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠٢٤، الذي يتضمن تعديلًا جوهريًا على القرار السابق رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٢١. التعديل الجديد يعزز دور صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بما يعكس التزام الحكومة المستمر بحماية حقوق هؤلاء الذين ضحوا من أجل الوطن.
يأتي ذلك في خطوة هامة تعكس التزام الدولة المصرية بتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية لأسر الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية.
القرار الجديد يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٢١، ويمنح رئيس مجلس إدارة الصندوق صلاحية تنفيذ اختصاصات رئيس الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بتعيين العاملين في المناصب العليا بصندوق التكريم. التعديل يشمل التفويض في تعيين مدير عام والإدارات الإشرافية بصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية. ويهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات الإدارية والتوظيفية ضمن إطار الصندوق، مما يسهم في تقديم خدمة أفضل لأسر الشهداء والمصابين.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة المصرية لدعم أسر الشهداء والمصابين، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، والتي تفرض على الحكومة تعزيز كفاءة الصندوق وآلياته.
