بعد طول انتظار جاءت تعويضات أعوان السلطة لقاء مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط مخيبة لآمال كثير منهم في أقاليم الشمال، إذ إن غالبيتهم وجدوا التعويض أقل مما خصصته الهيئة المشرفة على الإحصاء لهم.
ووفق اتصالات تلقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من أعوان سلطة بأقاليم مختلفة من جهة طنجة تطوان الحسيمة فإن التعويض الذي توصلوا به من طرف وزارة الداخلية عبر حساباتهم البنكية بلغ 3240 درهما فقط.
وأضاف المتحدثون، من مقدمين وشيوخ فضلوا عدم كشف هوياتهم، أن الفارق بين المبلغ المتوصل به والذي وعدوا به في البداية، والمتمثل في 180 درهما عن اليوم، بإجمالي 5400 درهم مقابل شهر من العمل رفقة الفرق التي سهرت على إجراء عملية الإحصاء المهمة بالنسبة للبلاد، جاء مفاجئا لهم.
ووفق المصادر ذاتها فإن الفارق الذي وجده أعوان السلطة بين ما خصصته المندوبية السامية للتخطيط لهم والمبالغ المتوصل بها بلغ أزيد من 2100 درهم، الأمر الذي خلف حالة من الغضب والإحساس بالغبن في صفوف هذه الفئة من الأعوان التابعين لأم الوزارات.
في الصدد ذاته أفادت مصادر أخرى بأن أعوان السلطة ببعض الأقاليم، مثل شفشاون، لم يتوصلوا حتى الآن بالتعويضات الخاصة بهم، حيث مازال الترقب سيد الموقف لديهم.
وأكدت مصادر الجريدة أن التعويضات التي توصل بها أعوان السلطة كانت لقاء الأيام التي اشتغلوا فيها مع فرق وطواقم الإحصاء، وحددت في 18 يوما فقط، وهو التفسير الذي تلقاه بعض الأعوان لدى استفسارهم عن الأمر.
يذكر أن أعوان السلطة الذين شاركوا في عملية الإحصاء مازال كثير منهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعد، وذلك عكس باقي المشاركين الذين دخلت تعويضاتهم حساباتهم البنكية فور الانتهاء من عملية الإحصاء.
وتسود حالة من الغضب والاستياء في صفوف أعوان السلطة بسبب التأخر في صرف تعويضاتهم بعد مضي هذه المدة الطويلة.
ويقول أعوان السلطة إن وزارة الداخلية توصلت قبل فترة بمبالغ التعويضات، ويخشون أن تقوم بإعادة توزيعها وفق مقاييس مغايرة للمقاييس المعتمدة من لدن المندوبية، ويطالبون بسرعة صرف تعويضاتهم كما هي دون تقزيمها.