البنك المركزي المصري قرر رفع الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك في إطار سعيه لتعزيز التوسع في الشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات المالية لجميع الفئات. القرار يشمل زيادة الحدود اليومية والشهرية للسحب، التحويلات، الخصم، وأيضًا عمليات المشتريات.
تفاصيل قرار البنك المركزي المصري
القرار يستهدف بشكل أساسي الأفراد، الشركات الصغيرة، وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إجراء معاملات مالية أكبر عبر حسابات الشمول المالي. القرار سيعود بالنفع على الأشخاص الذين يعتمدون على الخدمات البنكية بشكل يومي، ويسهل عليهم إجراء المعاملات المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.